admin2023 
بالأمس القريب صدر قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، وهاجت وماجت فئة عريضة من المجتمع، بين مؤيد ومعارض، والحقيقة أن تقيم ذلك لا ينفك عن إلقاء نظرة على أسباب صدور قوانين الإيجارات الاستثنائية، والتي كانت السبب الأساسي في صدور قانون الإيجارات الجديد، وبالرجوع بالتاريخ لما يقارب مئة عام وبالأخص في 21/11/1921م، وابان الحرب العالمية الأولى، ومع زيادة حجم الانفجار السكاني، وتفاقم المشكلة السكانية في مصر والعديد من البلدان العربية اضطرت الدولة للتدخل في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وذلك حفاظا على استقرار الأسرة والذي لا غنى عنه بدون المسكن، فاضطرت الدولة إلى صدور العديد من القرارات والتي تجعل من عقد الايجار يتجدد تلقائيا، وكذلك صدور قرارات بعدم زيادة القيمة الايجارية، ودعمت الدولة المستأجر خلال تلك الحقبة الزمنية نظراً لتلك الظروف التي كانت سائدة، والتي كانت لا تنفصل عن أسباب صدور تلك القوانين خلال هذه الفترة الزمنية، ولكن نتج عن ذلك مشكلة أخرى هي تأبيد عقود الايجار وانعدام المقابل مما أصاب المالك بضرر جسيم، فتدخلت الدولة مرة أخرى وتبنت هذه المرة تحقيق التوازن بين مصالح طرفي التعاقد للوصل لحل مناسب ومرضي للجميع، وكذلك فقد زالت أسباب صدور تلك القوانين بزيادة الوحدات السكانية، فقد تدخلت الدولة مشكورة بشكل كبير بتوفير العديد من الوحدات السكنية، ومن ثم فإن قانون الإيجارات الجديد هو إعادة توازن مالي لعقد الايجار، بين المالك والمستأجر.
………………..
المحامى بالنقص