د. أسامة بيومي يكتب : فواتير الحكومة ليست مقابل خدمة ” التليفون الأرضى -1″

توقف الإنترنت فجأة، فاتصلت بالشركة لمعرفة السبب. وبعد طول انتظار، أخبرني موظف خدمة العملاء أنه لا يوجد عطل في الإنترنت، وربما يكون العطل في التليفون الأرضي، ونصحني بالاتصال بأعطال التليفونات.
ومن هنا، وبعد سنوات، تذكرت أن لدي تليفونًا أرضيًا يحمل رقمًا، بل وأدفع عنه فاتورة شهرية! وسرحت في الماضي وكنت لا أرى التليفون الارضي إلا عند عم احمد البقال أو في السنترال وفي بلدنا كنت أراه عند دوار العمدة وكان إذا تقدمت بطلب للحصول على تليفون ارضي تنتظر سنوات ومع مرور الزمن والتطور وظهور التليفونات المحمولة أصبح استخدام التليفون الارضي في حكم العدم المهم فقت من السرحان
وتقدمت ببلاغ عن العطل، فأخبروني أن إصلاحه سيكون خلال 48 ساعة عمل. أضطررت إلى أخذ أجازة من عملي وإنتظار مندوب الأعطال.
جاء المندوب، وفحص الخط، وأخبرني بأن المشكلة تحتاج إلى تغيير سلك التليفون الأرضي ومتابعة مع «بوكس» التليفونات.
وهنا كانت المفاجأة: أنا أصلًا لا أملك عدة تليفون أرضي!
وفي النهاية أخبرني المندوب بأنه أعاد الخط، فعاد معه الإنترنت.
وهنا سألت نفسي: أنا أدفع فاتورة شهرية لتليفون لا أستخدمه، ولا أملك له جهازًا، وأخذت أجازة من عملي لإصلاحه، وجاء مندوب وقام بإصلاح الخط، وكل ذلك لأن الإنترنت الذي أستخدمه مرتبط بهذا الخط.
فلماذا أدفع فاتورة مقابل خدمة لا أستخدمها؟
أنا لا أطالب بخدمة مجانية، ولا أطلب من الدولة أو الشركة أن تتحمل تكلفة لا تخصني، وإنما أتساءل عن عدالة نظام الفوترة نفسه.
إذا كان المواطن لا يستخدم الهاتف الأرضي، وكل ما يريده هو الحصول على خدمة الإنترنت، فلماذا يظل اشتراك الهاتف الأرضي
وإذا كانت شبكات الاتصالات والبنية التحتية الأرضية تخدم شركات الإنترنت وشبكات المحمول أيضاً، فلماذا لا تتحمل الشركات المستفيدة نصيباً عادلًا من تكلفة هذه البنية التحتية، بدلًا من تحميل المواطن وحده تكلفة خدمة لا يستخدمها؟
القضية ليست في الفاتورة وحدها، وإنما مبدأ الدفع مقابل الخدمة.
المواطن من حقه أن يعرف: ماذا أدفع؟ ولماذا أدفع؟ وما الخدمة التي أحصل عليها مقابل ما أدفعه؟
ومن هنا نبدأ سلسلة «فواتير الحكومة ليست مقابل خدمة»، ليس بهدف الامتناع عن الدفع، وإنما بهدف طرح سؤال بسيط يستحق إجابة واضحة:
هل كل جنيه يدفعه المواطن في فاتورته يقابله فعلًا خدمة يحصل عليها؟
في الجزء الثاني: فاتورة الكهرباء.. رسوم نظافة يدفعها المواطن، ثم يبحث بنفسه عمن يرفع القمامة!