العالم الآن 
نقترب من خمسين طلب إحاطة وتساؤلات واستجوابات من نواب البرلمان المصري عن حصر وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين طبقًا للجنة المشكلة بقرار رئاسي منذ ٢٠٢١.
نشكر النواب على هذا الزخم البرلماني الكبير حيال قضية تمس الأسرة المصرية وتخفف من الأعباء المجتمعية، حيث أصوات وصيحات وأقلام أستمرت ومازالت تنادي بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة على مدار إحدى عشرة سنة.
وبالفعل، منذ سويعات رأينا خطابًا موجهًا إلى الجامعات بالحصر لحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لعشر سنوات مضت، وأكد نواب البرلمان على هذا الخطاب وصحته، ولكن أين دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟
من المؤكد أن هناك قسم تكنولوجيا بالجهاز، عليه عمل رابط بصفحة على الموقع لمدة محددة، مع تفصيل لإتمام صحة الحصر الكلي، لإنارة كافة جوانب التعيين لصانعي القرار.
تحضير هذا الرابط أمر برمجي غاية في السهولة، وهناك بعض المعايير لتحضير الخانات في هذه الاستمارة الإلكترونية يجب مراعاتها، وهذا لمصلحة الدولة ثم هؤلاء الصابرون.
أولًا: الحصر يستمر لمدة شهر أو شهرين بالرابط المحدد على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. سنعرف من الحريص على التعيين بالجهاز الإداري للدولة لأنه بالفعل تقدم بالتسجيل على الرابط، فهناك من سافر، ومن نجح في مجالات متعددة ولا يريد الالتحاق بالجهاز الإداري، وأيضًا من فقدناه في رحلة الحياة، فنحن نحصر على مدة زمنية كبيرة أكثر من عشر سنوات.
ثانيًا: الفرد يعمل أو لا، أو يعمل بالقطاع الخاص بوظائف غير مناسبة وعلى استعداد لترك الوظيفة، أو يعمل بالجهاز الإداري للدولة بنظام التعاقد أو مقيد على مشروعات معينة، وأيضًا هناك معينون بالجهاز الإداري ولكن يرغبون في الانتقال إلى وظيفة تناسب درجاتهم العلمية. ما يحتاجه البعض مجرد نقل فقط، وذلك سيجعل الحصر أكثر دقة في تحديد الدرجات المالية.
ثالثًا: هناك حاصلون على الماجستير ولديهم نقطة بحثية مختلفة في تسجيل الدكتوراه ، فلا بد من تسجيل النقطة البحثية الخاصة بالماجستير أو تسجيل الدكتوراه ودرجةالدكتوراة، وذلك للتوظيف الحيوى سواء في المراكز البحثية بالوزارات المختلفة أو الجامعات أو بقية أرجاء الجهاز الإداري للدولة.
رابعًا: هكذا يتم الحصر من الجانبين: الجامعات والأفراد، علاوة على إصدار قرار رسمي للجامعات والمراكز البحثية وبقية الجهاز الإداري للدولة بإرسال كل الدرجات الوظيفية الشاغرة والأشد احتياجًا وحيوية، وذلك لاستغلال هذه الكفاءات في سد هذا العجز.
خامسًا: للتوضيح، حملة الماجستير والدكتوراه حصلوا على كورسات كثيرة سواء علمية أو مهنية، في كل ما يخص الإنترنت، والكمبيوتر، واللغة، وكتابة البحث العلمي، وحضور مؤتمرات وندوات وورش عمل وأخريات، طبقًا لمتطلبات منح الدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات، بخلاف خبراتهم. يجب إلحاق ماسبق بالاستمارة الإلكترونية لإتمام جودة التوظيف.
أرجو من كل صانعي القرار سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية الوقوف بجانب العلم والمتخصصين، رفعةً لهذا البلد، وجبرًا للصابرين والمثابرين.
kemoadwia@yahoo.com