العالم الآن 
حادثة من العيار الثقيل في الدقهلية، تحديدًا مركز ميت غمر، تحدثت عنها إحدى المحاميات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذة أميرة عبد الغفار، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا التعديل القانونى. تم فيها الحكم بالإعدام على المتهم، حيث وقع اعتداء جنسي متكرر ودائم على ربيبته — أي ابنة زوجته — حتى حملت منه، والأدهى أنها تربّت في كنفه منذ الصغر كما يقولون «لحمة حمرا». وقد أقر المفتي حكم الإعدام.
وفي القانون القديم، كانت الحضانة تنتقل إلى أم المطلقة، فنقول انتقال صوري إلى حدٍ ما، واحتمال أن تعيش الطفلة مع أمها بعد الزواج ولكن فى تعديل قانون الاحوال الشخصية، الطفل أو الطفلة تعيش مع أمها وهى متزوجة غير ابوها اى لم تسقط عنها الحضانة حتى بعد الزواج بعد طلاقها. والسؤال: ما فائدة هذا التعديل؟!
أنريد تكرار مثل هذه الحوادث؟! أم هو انتصار للمرأة وضياع للأطفال؟! أم أننا نرفع المسؤولية عن الرجل في ظل الاحتياج الدائم لهذا السن إلى الأب والمسؤول؟!
أرجو أن نجعل الأب هو الثاني في الحضانة، فهذا أمر طبيعي. ومن وراء هذه التعديلات القانونية المدمرة للأطفال، بل وللأسرة المصرية؟ ولمصلحة من؟!
الذي أثار هذه النقطة محامية امرأة، ولا ترضى بهذا الأمر!
أي نهج نتبعه؟ أنقصي صاحب النسب؟ ألم تُنسب البنت أو الولد إلى الأب؟ أم نُسبت قولًا في الأوراق والبطاقة الشخصية وعند دفع النفقات فقط، بينما نبعد الأب تمامًا عن أولاده؟!
أذلك هو الضمير الإنساني؟!
أم أنها عقلية التشتت والضياع!
ارجو ألا نستيقظ فجأة على نسب الأبناء للأم وتنحية الأب عن النسب أو مشاركة الام فى النسب مثلا!
أرجو القائمين على هذه التعديلات أن يستفيقوا، ويراعوا الله، فالتأثير السلبي لهذه التعديلات كبير ومتشعب.
كفى بنا حالات الطلاق المتزايدة وعزوف الشباب عن الزواج، وحتى لا تتكرر حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال أو ما يماثلها، بسبب إبعاد الحضانة عن الأب بكل الطرق.
kemoadwia@yahoo.com