العالم الآن 
أظل أجوب الأخبار طيلة أسابيع عدة مضت، فأجد الحديث يعلو ويخفت صوته عن قانون الإيجار القديم وتعديله، ما بين مؤيد ومعارض حسب الانتفاع بين المالك والمستأجر. أإلى هذا الحد تبرز أهميته!
يا سادة، عقود قد مرت، وقد تم العمل بنظام الإيجار الجديد بالفعل، ومن ثم، عاجلًا أم آجلًا، سينتهي العمل على الأرض بالقانون القديم شئنا أم أبينا. فطبيعة الزمن أن كل شيء يؤول إلى الاندثار. ولكن الدولة تسعى للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، فهل استعدت الاستعداد الكامل لاحتواء المتضررين من هذا التعديل؟
أعتقد أنه لن يُنفذ هذا التعديل بشكل صحيح إلا بمشاركة مجتمعية تحليلية، مع وضع بدائل حقيقية.
هناك معاناة للجميع من ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق الآن؛ فهذا شاب يريد أن يتزوج فيستأجر شقة بأرقام فلكية، معاناة حقيقية. وحتى هذا الذي ورث الإيجار سوف يعاني عند تركه. وابن صاحب العقار الذي لم يستفد من ملكه سيعاني أيضًا.
لا ننكر أن هناك حالات بديهية، مجرد الإبقاء عليها شيء يندى له الجبين، كالمستأجر المهاجر إلى دولة أخرى، أو المستأجر لمحل يدر عليه ملايين سنويًا. كيف لا ترتفع القيمة الإيجارية بما يرضي صاحب العقار؟
يجب أن تكون الحلول موضوعية مع مراعاة دستورية هذا التعديل حتى لا يصاب بعوار قانوني.
وفي الأخير، تخيل معي أيها القارئ: ماذا لو كانت القيمة الإيجارية لجميع الشقق الآن ما بين حد أقصى لا يتعدى ثلاثة آلاف جنيه، وحد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه، أو يتم هيكلتها حسب أمور عدة بحيث يغلب عليها التيسير وفقًا للمنطقة؟
سؤال يطرح نفسه باحثًا عن المفقود:
هل سنحتاج وقتها إلى تعديل؟
إيميل الكاتب: kemoadwia@yahoo.com