العالم الآن 
في ظل التقدّم العلمي والتكنولوجي المتسارع، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز في دعم مسار التعليم الحديث، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. فقد أُطلقت مبادرات نوعية مثل “مصر الرقمية”، وافتُتحت كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمختلف الجامعات. كما وجّه الرئيس الأسرة المصرية إلى ضرورة الاهتمام بتعليم العلوم الحديثة لأبنائهم، ليصبح ذلك توجهًا عامًا تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، وهو ما تؤكده التسجيلات الرسمية المنتشرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير 2025، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية واضحة بالتركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس إيمان الدولة بقيمة العلم والعلماء. وفي هذا السياق، وجّه الرئيس الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة حل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، وتشكيل لجنة رقم 1974 لسنة 2021 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
ورغم هذه الجهود المعلنة، ما زال الواقع يُظهر أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه متوقف منذ عام 2014. أكثر من عشر سنوات مرت دون فتح باب التعيينات لهذه الكوادر العلمية المؤهلة، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة، والجامعات، والمراكز البحثية من نقص فعلي في الكفاءات المتخصصة.
وقد طرق هؤلاء الباحثون المجتهدون كل الأبواب. أطلقوا المبادرات، أنشأوا التنسيقيات، أرسلوا الاستغاثات، وكتبوا المقالات، مطالبين بحل عادل لقضيتهم، لكن دون جدوى حتى الآن. وعلى الرغم من أن الدولة أظهرت في فترات سابقة حرصًا على استيعاب هذه الكفاءات، إلا أن التعيينات توقفت فجأة، دون توضيح للأسباب، ما أثار التساؤلات والقلق في صفوف هؤلاء الشباب الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم.
إن المطالبة بفتح باب التعيين ليست مطلبًا شخصيًا أو فئويًا، بل دعوة إلى استثمار طاقات علمية مدربة ومؤهلة في خدمة الوطن. فهل آن الأوان لإعادة النظر في هذه القضية وإعطاء الأولوية لتوظيف العقول التي يمكن أن تدفع بعجلة التنمية والابتكار إلى الأمام؟
إن صوت حملة الماجستير والدكتوراه ليس مجرد استغاثة… بل هو صوت العلم يطالب بحقه في خدمة هذا الوطن.
kemoadwia@yahoo.com