العالم الآن 
بمجرد أن تم الإعلان عن قبول القانون ونزول التعديلات، استشاط الناس غضبًا ما بين مؤيد ومعارض، حتى المشكك في صحة استفادة الحكومة من هذا التعديل. فقد قال النائب ضياء الدين داود: أين حق الحكومة؟ ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان أصحاب العمارات يأخذون دعمًا في مواد البناء نظرًا لإيجار الشقق. ثم أكمل مستطردًا: هذا الذي أشرت إليه في المقال السابق. إن كنت تريد التغيير فعلاً بأمر يمس الناس بقوة، فاجعل من الشارع درعًا لك، كالتفكير في مدى قبول الناس،وكيف، وما هي العوامل التي تنجح هذا الأمر، وذلك لخلق حالة مشاركة مجتمعية.
بعض الناس عملة نادرة في التعديلات القانونية، يسمونهم “ترزية قوانين”، مثل د. فتحي سرور، والمقصد هنا إيجاد تفصيلة لن تسبب مشكلة قانونية، من خلال مثلًا الطعن على دستورية إلغاء العقد القديم. استنساخ القوانين ليس بالأمر السهل، والتعديل عليها يحتاج دقة في الصناعة والطرح، والهدف هو حل قضية نزاع حقيقي قائم وإيجاد حلول بناءة على الأرض.
خلق حالة الجدل ليس في مصلحة أحد. أرجو من الجميع اليقظة في حل الأمور الشائكة، وإلا فمن الأفضل أن تظل عالقة. أعتقد أن ساحات المحاكم ستمتلئ غدًا بالطعون الخاصة بكل حالة إيجارية منفردة، وأيضًا الطعن في التعديل نفسه. الدولة لن تستفيد استفادة حقيقية مباشرة سوى حل نزاع قديم كان دائمًا له حلول خفية بين الطرفين: المالك والمستأجر.
وإن كنتم تريدون إنجاح هذا الأمر شكلًا وموضوعًا، أرجو من الجميع العمل على قدم وساق في خلق حالة رضا ببنود هذا التعديل، من خلال آليات التنفيذ أو حتى الرجوع عما يؤرق التعديل فيجعله غصة في حلق المتضررين. رفقًا بأصحاب الحقوق من الطرفين.
إيميل الكاتب: kemoadwia@yahoo.com