النائب ايهاب منصور:أرفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أعلن النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم لمناقشة بعض التعديلات .
وقد صرح منصور بان التعديلات التي تتلخص في رفع قيمة التزام الخزانة العامة اعتبارا من 1/7/2025 بسداد قسط سنوى بواقع 238.55 مليار جنيه وزيادة سنوية 6.4 وتصل 7% في 1/7/2029 .
مستكملا ان فكرة دعم الصندوق جيدة ونوافق عليها ، ولكن لا يوجد مع مشروع القانون اي دراسة اكتوارية مقدمة يمكن الاستناد عليها لتحقيق وتدقيق هذه الارقام ، و قد كنت اتصور من الحكومة بعد العديد من الجلسات التي تمت خلال الفصل التشريعي الثاني لمناقشة مشاكل هذا القانون ان تاتي بتعديلات على مشروع القانون لحل اشكاليات كثيرة ومنها تدني الحد الادنى للمعاشات وعدم تناسب الزيادة السنوية مع التضخم ، ومشاكل السيستم ، وتحسين اليات الرقابة .
وكذلك لم يتضمن مشروع القانون اي شرح للتفاصيل المالية التي تم ذكرها في المادة رقم 111 ولا سيما البنود 9 و 10 و 11 التى تخص السلع التموينية و مصلحة الضرائب المصرية .
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة ، عن اشكالية عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات والكيانات التي تستولي على اشتراكات العاملين بها ولا تقوم بتوريدها للهيئة مما يتسبب في ايقاف الخدمات الصحية للمواطنين ومعاناتهم اليومية ، بالاضافة الى الطوابير الشهرية التي نراها في ماكينات ATM .
مشيرا الى ان الحد الاقصى المذكور في القانون المادة رقم 156 ، بتحديد نسبة 15% معدل التضخم لا تعبر عن الحقيقة
و اختتم منصور حديثه متسائلا ، ماذا فعلت الهيئة ووزارة العمل في مخرجات الاجتماع الذي تم بلجنة القوى العاملة بتاريخ 22/5/2022 ، حيث اشار الى ان اللجنة في ذلك الوقت قد توافقت مع الحكومة على تشكيل لجنة من الهيئة القومية للتامينات ووزارة القوى العاملة حينها ووزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية واعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لوضع برنامج زمني لحل اشكاليات القانون ، لا سيما المتضررين من تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 والذين تم انهاء الخدمة من اعمالهم اعوام 2020 و 2021 و 2022 بسبب كورونا حيث ان هؤلاء لا يجدون حاليا معاشا يسترهم ، ولكن للاسف لم تقم الحكومة بعقد اجتماع لهذه اللجنة من عام 2022 .