admin2023 
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها المبدئية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، مؤكدة أن الموازنة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة وتدعم مسار الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكدت الهيئة أن مشروع الموازنة يمثل وثيقة وطنية تعكس التوازن بين متطلبات الانضباط المالي والبعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم وبناء الإنسان.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، قال النائب طارق الطويل إن الموازنة لا يمكن النظر إليها كأرقام وجداول مالية فقط، بل باعتبارها وثيقة التزام وطني تعكس أولويات الدولة في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.
وأضاف أن الموافقة المبدئية تأتي إيمانًا بأهمية الاستقرار المالي والاقتصادي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الموازنة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
وأوضح الطويل أن الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تتقدم بعدد من التوصيات، في مقدمتها رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوطين التنمية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع والخدمي التي تمس حياة المواطنين في المحافظات.
كما أوصى بأولوية استكمال المشروعات الجارية التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة لضمان دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.
وشدد على ضرورة وضع آلية حوكمة صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التنموية والمشروعات المشتركة، بما يضمن كفاءة التنفيذ وسرعة تدفق التمويل وتحقيق الأهداف التنموية في توقيتاتها المحددة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أهمية دعم الإنتاج وتحفيز قطاعي الصناعة والزراعة، عبر التوسع في حزم التسهيلات والمحفزات الضريبية والإجرائية، بما يسهم في زيادة المعروض وخفض معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بحيث لا تقتصر مخصصات الصحة والتعليم على الإنفاق الجاري فقط، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع الموازنة تمثل دعمًا لمسار التنمية، مع التأكيد على أن نجاح الموازنة الحقيقي يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطن وتحسين مستوى المعيشة.