كشقت وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله مؤخرًا، ادعى فيه صاحبه عدم تواجد موظفة بمحل عملها بأحد السجلات المدنية بمحافظة الإسكندرية، مما تسبب في تعطيل مصالحه.
رصد المنشور وتحرك فوري للفحص
بدأت الواقعة برصد أجهزة المتابعة بوزارة الداخلية لمنشور على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من خلو مكتب إحدى الموظفات بالسجل المدني بالإسكندرية من شاغليها أثناء ساعات العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك منعه من إنهاء الإجراءات الخاصة به. وفور رصد الشكوى، قامت الأجهزة المعنية بفحص الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية.
مفاجأة في التحقيقات: “شخص مجهول” وراء الشائعة
وبسؤال صاحب المنشور (الشاكي)، تبين وجود سوء فهم أدى إلى كتابة تلك الادعاءات. وأفاد المواطن بأنه توجه للسجل المدني المشار إليه بهدف “تصحيح أخطاء مادية في شهادة ميلاد شقيقته”، وأثناء تواجده بالمكان، أخبره أحد الأشخاص الموجودين داخل السجل — ولم يفصح عن هويته — بأن الموظفة المسؤولة غير موجودة بالداخل.
اعتراف بالخطأ: “نشرت دون تحقق”
وأقر الشاكي في أقواله بأن هذا الرد أثار حفيظته، مما دفعه لكتابة المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتحقق من صحة المعلومة أو يتأكد مما إذا كان الشخص الذي تحدث إليه من العاملين بالسجل أم لا.
وأوضحت أجهزة الأمن للشاكي أن الشخص الذي قابله ليس من طاقم العمل بالسجل المدني، وأن الموظفة كانت تمارس عملها بشكل طبيعي.
إنهاء إجراءات المواطن وتوجيه الشكر للداخلية
وعقب توضيح الحقائق، قامت الجهات المسؤولة بالسجل المدني بإعلام المواطن بكافة المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء طلب تصحيح شهادة الميلاد الخاصة بشقيقته وفقاً للقانون.
وفي نهاية الواقعة، أعرب المواطن عن تقديره البالغ لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية وتواصلهم المباشر معه لتوضيح اللبس، كما وجه الشكر للمسؤولين على مساعدته في فهم الإجراءات الصحيحة وإنهاء مطلبه، مؤكداً اعتذاره عن التسرع في نشر معلومات غير دقيقة.

