شهدت ظاهرة الإرهاب، في السنوات الأخير انتشاراً دولياً واسعاً، وحظيت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أسيا بالنصيب الأكبر من العمليات الإرهابية السوداء. ووفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي فقد بلغت الخسائر الاقتصادية للإرهاب عام 2014م 52.9 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة الحروب والإرهاب معاً حوالي 13.6 تريليون دولار عام 2015م.
ولعل هذا ما دفع الدولة المصرية إلى الاهتمام بالأمن الفكري باعتباره ركيزة أساسية لتأمين الدولة والمجتمع ضد الإرهاب ومسبباته الداخلية والخارجية، وتهيئة الظروف المناسبة اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الأهداف والغايات لخطة التنمية المستدامة 2030م. إذ أن الأمن الفكري يضمن تنقية عقول الشباب من الفكر المتطرف ويحصن الشباب ضد كافة عمليات الاستقطاب والتجنيد والعمالة للعدو، كما يحصنهم ضد كل ما قد يُشكل خطراً على نظام الدولة وأمنها. ويجيش قدراتهم وعزائمهم لتحقيق التنمية والاستقرار.
ومما يزيد الأمر خطورة تزايد ما يُسمى بـــ “حروب الجيل الرابع”، والتي يُعد الإرهاب الفكري أول أدواتها . والتي تجعل من الأهمية بمكان الإنفاق على الخطط والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الإرهاب، خاصة لفئة الشباب نظراً لأن هذه الفئة تحديداً تمثل أرضا ً خصباً لبناء الفكر والمعتقد .
ولا يمكن بحال تناول مفهوم الأمن الفكري أو التفكير في وضع استراتيجية قومية او خطة عمل أو حتى نشاط دون الاتفاق على المفاهيم المتعلقة بالإرهاب والأمن الفكري.. فكما قال الفيلسوف الفرنسي ” فولتير ” : إذا أردت أن تتحدث معي فعليك بتحديد مصطلحاتك.