اياد محمد 
أكد النائب أشرف عبدالغني أن ملف تصدير العقار يمثل أحد أهم الروافد الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف قادر على تحقيق عائد سنوي يصل إلى نحو 20 مليار دولار، بما يسهم بشكل مباشر في توفير النقد الأجنبي وتعزيز موارد الدولة.
وأوضح عبدالغني أن تصدير العقار لا يقتصر أثره على جذب العملة الصعبة فقط، بل يسهم أيضًا في دخول شركات جديدة إلى السوق العقاري المصري، وتنشيط الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع العقاري يُعد قاطرة تنموية تقود أكثر من 94 صناعة مرتبطة به، ويدعم نحو 5.5 مليون عامل بشكل مباشر، إلى جانب قرابة 15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
وأشار النائب إلى أن الخريطة الاستثمارية للعقار في المنطقة مرشحة لتغيرات كبيرة، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية السماح للأجانب بتملك العقارات، ما يزيد من حدة المنافسة الإقليمية، موضحًا أن مصر سبقت في هذا الملف، حيث سمحت بتملك الأجانب للعقارات وفق ضوابط وتشريعات واضحة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد عبدالغني على أهمية إنشاء بورصة عقارية، معتبرًا أنها خطوة محورية لتحقيق العدالة والشفافية وكفاءة تسعير الوحدات العقارية، بما يعكس القيمة الحقيقية للسوق ويحد من العشوائية في التسعير.
كما دعا إلى إنشاء جهة حكومية موحدة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، تختص بحل مشكلات ملاك العقارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.
وأكد النائب ضرورة تقديم تسهيلات إجرائية وضريبية لجذب الاستثمارات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها المنطقة بعد سماح كل من الإمارات والسعودية بتملك الأجانب للعقارات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز موقع مصر على خريطة تصدير العقار عالميًا.