تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار حرص وزارة العدل على المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل بالمحاكم وتيسير سبل العدالة للمواطنين؛ زار السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث كان في استقبال سيادته السيد المستشار/ أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية.
واستهل السيد المستشار وزير العدل زيارته بإجراء جولة تفقدية موسعة داخل أروقة المحكمة؛ شملت المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين وتفقد إجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً وتقديم الخدمات الرقمية، كما تفقد سيادته قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها. وتضمنت الجولة تفقد مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة برامج التأهيل وصقل مهارات القضاة والكوادر المعاونة، فضلاً عن تفقد مكاتب الخبراء للوقوف على معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة حسم المسائل المتخصصة.
وعقب الجولة التفقدية، استمع السيد المستشار وزير العدل إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، بالإضافة إلى استعراض منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها. وفي هذا الإطار، وجّه سيادته ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، والذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة تتيح للمتقاضين التعرف بسهولة على أماكن قاعات المحاكمات وإداراتها المختلفة، فضلاً عن إتاحة الإجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات وإجراءات المحاكم الاقتصادية، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال ربطه بنظام التقاضي الإلكتروني لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد رسومها إلكترونياً، والاستعلام عما تم بشأنها من إجراءات.
ثم توجّه السيد المستشار وزير العدل لعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور السيد المستشار/ أيمن مهران، رئيس المحكمة؛ حيث أعرب سيادته في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد في رحاب هذا الصرح القضائي المتخصص، الذي تلتقي فيه رسالة القضاء في حماية حقوق المجتمع بدوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، وصون الملكية والإبداع.
وأشاد وزير العدل بالجهد الكبير الذي يبذله قضاة المحاكم الاقتصادية وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة بحث لاستيعاب المنازعات المتداخلة؛ مؤكداً أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جسّد اختياراً تشريعياً يقوم على التخصص والسرعة، وهو ما تجلى في إفراد تنظيم إجرائي متميز تتساند فيه منظومة التحضير والوساطة لاختصار أمد الخصومة، فضلاً عن إقرار التقاضي الإلكتروني الذي يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.
وشدّد سيادته على أن هذه المسارات تعكس توجه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء منظومة قضائية عصرية تدعم مسيرة التنمية الشاملة؛ مؤكداً حرص وزارة العدل على تهيئة بيئة العمل الملائمة للقضاة وتوفير كافة الإمكانات الفنية والتدريبية ورعاية شؤونهم، انطلاقاً من أن العناية بمن يحمل أمانة العدل هي من صميم العناية بالعدالة ذاتها.
ودعا وزير العدل قضاة المحكمة إلى أن يجمعوا في أدائهم بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، وأن يولوا القضايا التي طال أمدها عنايةً خاصةً لاستجلاء أسباب تأخرها وتذليل ما يعوق حسمها، مؤكداً أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه، وأن ثقة المتقاضين تتعزز بما يلقونه في مجلس القضاء من حُسن الإصغاء وصون الكرامة، حيث يجدون في حزم القاضي ما يضبط سير الجلسة، وفي صبره متسعاً لعرض الحجة، وفي حيدته طمأنينةً للإنصاف.
وفي ختام اللقاء، استمع السيد المستشار وزير العدل إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة ومناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتذليل أي معوقات ميدانية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتمكين المحاكم الاقتصادية من مواصلة دورها الرائد في إرساء العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.

