العالم الآن كتب حسنى ميلاد
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك المنبثقة من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب اجتماعها الأول عقب تشكيلها برئاسة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لحمايه المستهلك وعضوية 17 من أساتذة الجامعات وممثلى المجتمع المدنى والإعلاميين والخبراء الذين لهم صلة بمجالات حماية المستهلك.
ناقشت اللجنة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وإعداد خطة لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية في مجال حماية المستهلك وترشيد الإنفاق ومساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار الغير مبررة والعمل على فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة
وصرح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب ان اللجنة منوطه بسرعه تقديم المقترحات فى السيطرة على الاسعار وحماية المستهلك فى نفس الوقت من جشع التحار واستغلال البعض للظروف الاقتصادية لدعم اتخاذ القرار ورفع توصياتها الى جلسات الحوار الوطنى الخاص بمناقشة الأزمة الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد على ان اللجنة لن تكون مجرد ديكور ليس لها صلاحياتوليس مهمتها الابلاغ عن المخالفات فقط ولكن نضع لها برتامج وخطه عمل وستكون لها صلاحيات بتقديم مقترحات وفى مقدمتها اعادة النظر فى قانون حماية المستهلك وتوفير تمويل للجمعيات التى تعمل فى هذا المجال وتشكيل لجان فرعية فى المحافظات من خلال الاتحادات الاقليمية تغطى كل محافظات الجمهورية ترفع توصياتها للجنه العامه .
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى على أهمية منظمات المجتمع المدني فى الوقت الراهن ويتجلى ذلك فى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره فى خدمة المجتمع باعتباره أحد أضلاع التنمية مع الحكومة والقطاع الخاص حيث يشارك فى تقديم 30% من الخدمات الصحية وله مشاركات فعالة فى التعليم والبيئة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورعاية أسر المسجونين وتقديم المساعدات للمحتاجين .
وأضافت سعاد الديب رئيس اللجنة رئيس الاتحاد النوعى لحمايه المستهلك أنه سيتم دراسه أثر القرارات الاقتصادية على المستهلك لتلافى المشاكل الناجمة عنها ووضع الحلول أمام صانع القرار، وقالت: روعى فى تشكيل اللجنة التخصصات المختلفة لتقديم مقترحات شاملة تراعى مصلحة التاجر والمستهلك وتمنعه من الاستغلال وتحد من الاحتكار .