د. أسامة بيومي يكتب : تعميم كاميرات المراقبة في التأمينات ضرورة لمصلحة المواطن 

صرّح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين بعدم السماح بالتصوير داخل مباني التأمينات في جميع أنحاء الجمهورية إلا بإذن مسبق.
السؤال : كيف سيثبت المواطن حقه إذا تعرض لموقف أو تجاوز؟
لأن المواطن عندما يصور واقعة لا يفعل ذلك حباً في التصوير، وإنما لأنه يريد أن يكون لديه دليل إذا اضطر إلى الشكوى.
ولولا التصوير في الواقعة الأخيرة، لما عرفنا ما حدث مع الرجل المسن، ولما شاهدنا طريقة التعامل معه، من عوجة بوقها وحركة الصباع والتى لا تظهر إلا من سؤ اخلاق وقلة تربية ولما شعرنا بقهره المسن وهو يتعرض لموقف مؤلم على يد موظفة في عمر أحفاده.
التصوير هنا لم يكن المشكلة.. التصوير هو الذي كشف المشكلة!
وهنا نصل إلى السؤال الأصعب:
لو لم يكن هناك تصوير، وذهب الرجل ليشتكي، ماذا كان سيحدث؟
مع موظفين ومسئول واكلين شاربين مع بعض
الموضوع ببساطة:
سينتهي عند كلمة معلهش لو الموظفة غلطانه ولا حد يشعر بقهر الرجل.
ولهذا يا سيادة اللواء، الحل ليس منع كاميرا المواطن، وإنما تعميم كاميرات المراقبة داخل جميع مكاتب التأمينات.
كاميرات في أماكن تقديم الخدمة، وصالات الانتظار، وأمام الشبابيك، مع غرفة عمليات مركزية تتابع الأداء، وتسجيلات يمكن الرجوع إليها عند وجود شكوى.
وبذلك تحمي الهيئة المواطن وتحمي الموظف في الوقت نفسه.
إذا كان المواطن مخطئاً، تظهر الحقيقة.
وإذا كان الموظف مخطئاً، تظهر الحقيقة أيضًا.
أما أن تمنع كاميرا المواطن دون أن توفر له كاميرا الهيئة، فأنت بذلك قد تمنع وسيلة إثبات مهمة دون أن تقدم بديلًا.
يا جمال بك..
الموظف المحترم لا يخشى الكاميرا.
والخدمة الجيدة لا تخاف التوثيق.
ومن يريد أن يحمي موظفي التأمينات الشرفاء، فعليه أن يضع نظاماً يحاسب المخطئ ويبرئ المظلوم.
لذلك نقولها بوضوح:
يا جمال بك.. عمّم كاميرات المراقبة بدل ما تمنع كاميرا المواطن!
فالكاميرا ليست عدو التأمينات..
الكاميرا عدو التجاوز والإهانة والظلم و”معلش يا حاج”.
وإذا كانت الهيئة تريد فعلًا أن تستعيد ثقة المواطن، فلتجعل كل ما يحدث خلف الشبابيك قابلًا للمراجعة.
ساعتها لن يحتاج المواطن إلى أن يصور الموظف.. لأن الهيئة نفسها ستكون هي التي تراقب وتحاسب.
يا سيادة اللواء تعديل القرار بتعميم كاميرات المراقبة داخل مكاتب التأمينات أفضل من الاستمرار في قرار يوفر غطاءً لمن يسيء استخدام وظيفته.