اياد محمد 
دعا النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود دور فعال لجامعة الدول العربية فى حل قضايا دول الجوار مؤكدا أن مصر تقوم بدور كبير فى دعم قضايا الأمة العربية.
وقال النائب ممدوح جاب الله أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن مصر شرفت باحتضانها الدائم للقضايا الأمة العربية والعالم أجمع.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (185) لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن الله تعالي قال في القرآن الكريم ” اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم” و ” إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين” وأن مصر هى بلد الأمن والأمان وتستضيف أكثر من 15 مليون ضيف فى ظل ظروفهم الإنسانية الصعبة، مؤكدا أنه لاتزال مصر تقدم كل يوم المزيد وتقوم بدورها تجاه الأمة العربية باعتبار أن مصر بيت العرب والأمة العربية.
ودعا إلى دور أكثر فعالية لجامعة الدول العربية مع تولى السفير نبيل فهمي الأمين العام للجامعة لكى يكون لها دور أكبر وفاعل فى تناول قضايا أمتنا العربية المحيطة بشكل فعال وبحيث نتساعد الجامعة لعربية تساعد الدول المجاورة في حل مشاكله.
وأضاف : ندعم دور مصر الرائد السياسى والدبلوماسي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن موافقته على اتفاقية الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (185) لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الملحق التفسيري يستهدف توضيح نطاق تطبيق أحكام المادة (15) من اتفاق المقر، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية المقررة لجامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، بما يسهم في إزالة أي لبس بشأن الضرائب غير المباشرة، ويضمن التطبيق السليم لأحكام الاتفاق بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر.
وأوضح التقرير أن اتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية يمثل الإطار القانوني المنظم لوجود الجامعة على الأراضي المصرية، ويحدد ما تتمتع به من حصانات وامتيازات تكفل لها أداء مهامها بكفاءة، مشيرًا إلى أن الملحق التفسيري يمنح التوضيحات اللازمة لتطبيق الإعفاءات الضريبية دون استحداث مزايا جديدة خارج ما نص عليه الاتفاق الأصلي.
وأضافت اللجنة أن الملحق ينص على تمتعه بذات القوة القانونية والأثر المترتب على اتفاق المقر، مع تحديد حدود الإعفاءات الضريبية وسريان أحكامه على الوفود والبعثات الدبلوماسية التابعة لجامعة الدول العربية، على أن يدخل حيز النفاذ عقب استكمال الإجراءات الدستورية والإخطار الرسمي للأمانة العامة للجامعة.