حسني ميلاد 
شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التمكين الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، والمندرج تحت المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”، وذلك في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقعت العقود عن الصندوق السيدة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، من بينها: جمعية الصعيد للتربية والتنمية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، مؤسسة نهضة بني سويف، جمعية تنمية المجتمع بالعزية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، مؤسسة منة الله للتنمية، جمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، جمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، جمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب.
وتهدف هذه العقود إلى تنفيذ تدخلات تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال إتاحة التمويل متناهي الصغر، ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز “مجتمع المنتجين”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يتم من خلاله تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأوضحت أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية داخل المجتمعات المحلية.
وفي سياق متصل، نظم الصندوق تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.
وهدفت التدريبات إلى تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة، وتضمنت شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل.
كما شملت التدريبات التعريف بالنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام “CorePay” ونظام “تمكين” ضمن منظومة التمكين الاقتصادي.
وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق وممثلي البنك الدولي.