اياد محمد 
نجحت الأجهزة الأمنية قبل أربع وعشرين ساعة فقط من تكبيرات العيد في إحباط تفريغ وترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة تخطى وزنها حاجز الطن، وقُدرت قيمتها المالية بنحو ثمانية وتسعين مليون جنيه، في عملية نوعية خاطفة شهدت مواجهة مسلحة شرسة وسط النيران، وأسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين من أشد العناصر خطورة على الأمن العام، لتنقذ البلاد من سموم كادت أن تتدفق إلى عقول الشباب طوال أيام العطلة المباركة.
وجاءت هذه الملحمة الأمنية المباغتة بعدما رصدت العيون الساهرة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، معلومات وتحريات دقيقة حول بؤر إجرامية خطيرة تنشط بنطاق عدد من المحافظات، وتضم تلك البؤر عناصر جنائية مسجلة شديدة الخطورة، خططت لجلب كميات هائلة من المواد المخدرة المتنوعة وترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً لضخها وتوزيعها في الأسواق بالتزامن مع ليلة العيد، مستغلين انشغال المواطنين بالاحتفالات، لتبدأ على الفور غرف العمليات في وضع خطة محكمة لقطع دابر هذه البؤر وتحييد خطرها بشكل نهائي وقبل ساعة الصفر.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبمشاركة قتالية فاعلة من قطاع الأمن المركزي، تم استهداف المقرات والأوكار التي تحصن بها المتهمون، وحينما شعرت العناصر الجنائية باقتراب حصار القوات في نطاق محافظة الغربية، بادروا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة صوب رجال الشرطة محاولين الفرار، إلا أن احترافية القوات ويقظتها فرضت التعامل الفوري وبنفس القوة، مما أسفر عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، وتبين من فحص سجلهما أنهما محكوم عليهما بالسجن في جنايات إتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وبلطجة واستعراض قوة، بينما أحكمت القوات قبضتها على باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية واقتادتهم مصفدين وسط إجراءات مشددة.
وعثر رجال المباحث بحوزة المتهمين على صيد ثمين من السموم والأسلحة، شمل قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة المجهزة للترويج مثل الحشيش، والهيدرو، والهيروين، والشابو، والبودر، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ضبطت القوات ترسانة تضم اثنين وستين قطعة سلاح ناري استخدمت في ترويع المواطنين ومقاومة السلطات، من بينها تسع بنادق آلية، وخمس وعشرون بندقية خرطوش، واثنين وعشرين فرداً محلي الصنع، وطبنجتين، ليعلن رجال الأمن في ليلة العيد انتصاراً جديداً للقبضة القانونية، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.