قضت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية (الدائرة 20 مدني كلي) بطرد مستأجر وطليقته من عين النزاع وتسليمها للمالك خالية من الشواغل، مؤكدة أن قرار التمكين الصادر من النيابة العامة لا يعطي الحق في غصب العقار بعد انتهاء مدة العقد القانونية.

تفاصيل النزاع:

تعود وقائع الدعوى التي أقامها  المحامي حسام همام الخولي وكيلًا عن أحد المواطنين ضد المستأجر وطليقته، إلى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 مارس 2020، استأجر المدعى عليه شقة سكنية بمنطقة النزهة الجديدة لمدة تنتهي في سبتمبر 2023 ومع انتهاء المدة، رفض المستأجر الإخلاء، وتعقد الموقف بصدور قرار من المحامي العام بتمكين طليقة المستأجر من الشقة بصفتها “حاضنة”.

حيثيات الحكم:

استندت المحكمة في حكمها إلى عدة مبادئ قانونية ، وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار انتهى بانتهاء مدته، ولا يجوز تجديده إلا برضا المالك، وبما أن المالك أبدى رغبته في عدم التجديد، فإن يد المستأجر وطليقته على العين أصبحت “يد غاصب” بلا سند، وأوضحت الحيثيات أن قرار التمكين هو “إجراء وقتي” لحماية الحيازة ولا يمس أصل الحق، ولا يجوز أن يترتب عليه إجبار المالك على استمرار علاقة إيجارية انقضت قانوناً.

كما قررت المحكمة أن انتفاع أفراد أسرة المستأجر بالعين هو حق متفرع من حق المستأجر الأصلي، فإذا زال حق المستأجر بانتهاء عقده، زال بالتبعية حق المقيمين معه (بما فيهم الحاضنة).

قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من العين المبينة بعقد الإيجار والمحددة بصحيفة الدعوى، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والمتاع، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.