اياد محمد 
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحبة جمعية خيرية غير مرخصة لقيامها بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموال التبرعات.
و إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إعلانها عن تأسيس مؤسسة خيرية “بدون ترخيص” وتلقيها تبرعات مالية كبيرة من المواطنين والإستيلاء عليها لنفسها ، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة
بـ (10) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.