العالم الآن 
نقترب من ستين طلب إحاطة واستجوابًا وتساؤلًا لتنفيذ قرار ١٩٧٤ وتعديله لعام ٢٠٢١، بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بعد حصرهم. كما تقدم كثير من النواب بطلب مناقشة عامة لهذا الأمر.
وبالفعل، استجابت الجامعات المصرية للبرلمان المصري بحصر حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، بعد إرسال خطاب فحواه حصر آخر عشر سنوات، وبرزت كلمة «هام وعاجل» في الخطاب. وجارٍ استكمال الحصر حتى الآن.
وقد أشرت في المقال السابق إلى الرابط الذي لابد أن ينزله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحصر والتعيين وكيفيته. وأشار البعض إلى أنه لابد من الحصر المبدئي من الجامعات لوضع النقاط على الحروف في البرلمان تمهيدًا للتعيين.
ولكنني أرى بعض المواقف الغريبة التي تُشبه المطرقة على هؤلاء الصابرين طيلة أكثر من عشر سنوات. فترى من يقلل من قيمة التحركات البرلمانية ويُشكك في جدواها، مدعيًا أن التعيين لن يتم! أقول: مهما كانت رؤيتك، فالسلطة التشريعية هي التي تشرّع القوانين وتطرح المشكلات لحلها.
وجريدة ليست باسم على مسمى تضخم من أعداد حملة الماجستير والدكتوراه في عنوانها، مع أنها متأكدة أن الأعداد قليلة للغاية. أهذه قضية يتم فيها اللعب بمشاعر المظلومين بدعوى الصحافة غير البناءة؟ أم أنتم كالمطرقة أيضًا؟!
وآخرون يعلقون بحسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قانونية التعيين. وأؤكد هنا أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بموجب القرار الرئاسي ١٩٧٤ وتعديله لعام ٢٠٢١ صحيح دستوريًا وقانونيًا، ولا يتعارض أبدًا مع أي قوانين أخرى.
وهذا الذي يتحدث عن «التوقيت».. أقول له: أما رأيت إعلانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المسابقات الدائمة حتى الآن؟! بل هناك جهات حكومية تعلن عن وظائف أيضًا!
وهذا الكاتب الصحفي الذي يطعن في الكليات النظرية في مداخلته الهاتفية على إحدى القنوات، فيقول إن الحصول على الدرجات العلمية من باب التسلية! أقول له: لقد خذلت قلمك، وأصبح لا يعرفك. فقد أنكرت العلم والتعلم، وغابت عنك شمس المهنية! وسأذكر لك كلية الحقوق وتاريخها العريق والدرجات العلمية فيها، أهي للتسلية؟! بهذه الكلمة أنت تطعن في الحاصلين على الدرجات العلمية، وفي الأساتذة الذين يمنحونها، وبحوث الرسائل التي تدخل في ترقية أعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية كافة.
البرلمان المصري ما زال بخير، وأعضاؤه تبنوا هذه القضية، وبإذن الله ستستمر المطالبات بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين. وأقول لهؤلاء الصابرين: عليكم السير في طريقكم والتواصل الدائم مع نواب البرلمان. وقد قلت منذ شهور إن صوتكم مسموع، وأعيد القول: الأم لا تعرف أن ابنها جائع إلا من صوت احتياجه الدائم.
وراعوا أن هناك أصحاب مصلحة يعارضونكم، وهذا طبيعي، فعليكم عدم الالتفات إليهم، والثقة بالله. وسوف تتسق إرادة السلطة التشريعية مع التنفيذية لإخراج قرار التعيين قريبًا بإذن الله.
kemoadwia@yahoo.com