اياد محمد 
تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي ، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بعدد من قرى محافظة الشرقية.
وأوضح النائب في طلب الإحاطه أن المشروع يشمل قريتي التلين والقبّة، إلى جانب عدد من القرى التابعة، بينها بندف وأبو طوالة وبقطر سعد والسنيطة وخلوة الشعراوي وبني قريش والعقدة والميمونة وكفر بدران وكفر الدير، لافتًا إلى أن المشروع تم إسناده منذ عام 2004، وبدأ التنفيذ الفعلي في أغسطس 2020.
وأشار شهده إلى أن القيمة التقديرية للمشروع كانت نحو 53 مليون جنيه، قبل أن يتم رفعها إلى 100 مليون جنيه للأعمال المدنية، مؤكدًا أنه رغم مرور نحو 6 سنوات على بدء التنفيذ، لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية 50%، دون تنفيذ أي أعمال كهروميكانيكية.
وأكد عضو مجلس النواب أن توقف المشروع طوال هذه الفترة يمثل إهدارًا للمال العام، خاصة مع زيادة التكلفة بمرور الوقت، فضلًا عن ما يسببه من أضرار بيئية وصحية للمواطنين نتيجة تكدس مياه الصرف في الشوارع، وما ينتج عنه من انتشار الأمراض وتلف الطرق والممتلكات.