100 ألف جنيه جوائز.. إطلاق مسابقة «الفنجري» للدعوة والفقه الإسلامي لعام 2026
أصدر حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي، الإخطار رقم (2) لسنة 2026 بشأن تنظيم مسابقة الجائزة لهذا العام، والتي تستهدف دعم البحث العلمي في مجالي الدعوة والفقه الإسلامي.
وقال سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها ومقرر اللجنة العليا للجائزة، إن اللجنة العليا للوقف، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، قررت تخصيص جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه، موزعة على عدة فئات.
وأوضح أن الجوائز تشمل تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لعدد جائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه، وذلك في أحد الموضوعين:
«الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد» في مجال الدعوة
«جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون» في مجال الفقه الإسلامي
كما تقرر تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين، بحد أدنى 10 آلاف جنيه لكل جائزة في نفس الموضوعين، بالإضافة إلى تخصيص 40 ألف جنيه لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة، بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل جائزة.
وأشار إلى أن المسابقة مفتوحة للكافة من المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية، على أن يتم تقديم الأبحاث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة الكائن بـ42 شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين في الجيزة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026.
وفيما يتعلق بشروط التقديم، أوضح أن البحث يُقدم من ثلاث نسخ ورقية، بحيث لا يقل عن 70 صفحة ولا يزيد على 150 صفحة، إلى جانب ثلاث نسخ من ملخص البحث لا تقل عن 10 صفحات ولا تزيد على 20 صفحة، على أن يتضمن الملخص عرضًا موجزًا لكافة عناصر البحث، نظرًا لخضوعه للفحص المبدئي قبل إحالته للتحكيم.
كما يشترط تقديم نسخة إلكترونية على «CD» تتضمن البحث بصيغتي «PDF» و«Word»، مع استبعاد أي بحث لا يلتزم بهذه الضوابط.
وأكد أن من شروط المسابقة أن يكون البحث مُعدًا خصيصًا لها ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات علمية جديدة تخدم قضايا الدعوة والفقه الإسلامي.
وأضاف أنه لا يحق لمن سبق له الحصول على جائزة أصلية أو متميزة في المسابقة خلال الثلاث سنوات الماضية التقدم مجددًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام باحثين جدد.
وأشار إلى أن لناظر الوقف الحق في طباعة أو نشر أي بحث فائز دون الرجوع لصاحبه، فيما يتعين على أصحاب الأبحاث غير الفائزة استرداد أعمالهم خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتائج، وإلا يحق لإدارة الجائزة التصرف فيها.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى التوسع في نشر الإعلان والتعميم، بما يسهم في تحقيق أهداف الجائزة وتشجيع المشاركة البحثية الواسعة.

