حسن بركة 
عقدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا مع شركة انتيبولوشن المتعاقدة مع قناة السويس لتقديم خدمات إدارة مخلفات السفن، باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في إدارة المخلفات في المحميات البحرية، وذلك بحضور كريتون كاتسامينيس الرئيس التنفيذي للشركة، و عبد الوهاب حافظ المدير المالي بالشركة و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت د. منال عوض أن المشروع المنفذ مع شركة آنتيبوليوشن للإدارة المتكاملة لمخلفات السفن في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، في إطار اتفاقية المساهمين الموقعة بين هيئة قناة السويس، وكل من مجموعة شركات “V” اليونانية، المالكة لشركة “آنتيبوليوشن إيچبت” لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، حيث تتابع الوزارة عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتوسع في الموانئ الخضراء في مصر، بما يدعم القيمة التنافسية لمصر في مجال الملاحة والشحن.
ووجهت د. منال عوض بتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقى للقطاع الخاص.
كما وجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون في وضع آلية محكمة للتخلص الآمن من المخلفات داخل المحميات الساحلية بما يضمن عدم إلقائها في البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وعدم الإضرار بالشعاب المرجانية، وكيفية خلق حوافز للمراكب بتلك المحميات للتخلص من مخلفاتها في إطار الآلية لضمان التخلص الآمن منها.
وأكدت د. منال عوض انه يمكن تنفيذ دراسة حالة لهذه الآلية في محمية رأس محمد وذلك بعد حساب حجم المخلفات المتولدة يوميا والآلية المناسبة لجمعها ونقلها والتخلص الآمن منها.
وقد استعرض ممثلو الشركة المنظومة التي يتم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات بقناة السويس، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار الدور القيادي الذي لعبته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 لتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، من خلال تنفيذ حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز حماية البيئة والمرونة والاستدامة وتضمن تطوير رأس المال البشري، بما يساهم مباشرة في توفير فرص العمل وتنمية المهارات وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، مع دعم أهداف التنمية الوطنية لمصر ومستقبل بحري آمن ومستدام، حيث يوفر المشروع حاليا ٥٠٠ فرصة عمل تصل إلى ١٠٠٠ فرصة مستقبلا .