د. أشرف زكي زاخر يكتب..اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعات الدولية رغم الاتفاق على اختصاص المحاكم الأجنبية بالنزاع

تُثير إشكالية اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعات الدولية العديد من التساؤلات، من أهمها مدي اختصاص القضاء الوطني بنظر نزاع دولي أحد أطرافه شركة مصرية الجنسية، وذلك حال اتفاق الأطراف بإرادتهما الحرة على اختصاص المحاكم الأجنبية بنظر النزاع، وقد تصدى قانون المرافعات المصري لهذه الإشكالية صراحة

ويتأكد ذلك على أرض الواقع ففي نزاع بين شركة الشمس الوطنية العالمية للطاقة – شركة سعودية – وتعمل في مجال امداد الطائرات بالوقود، وكانت شركة فلاي ايجيبت للطيران وهي شركة طيران مصرية لم تقم بسداد قيمة امدادها بالوقود، ورغم الاتفاق صراحة على اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع، استطاع مكتب أنور للمحاماة والاستشارات القانونية، لصاحبة الأستاذ/ أسامة أنور المحامي، وهو مكتب محاماه دولي مقره الرئيسي بمملكة البحرين، وله فرع بجمهورية مصر العربية، وبقيادة الدكتور/ أشرف زكي المحامي بالنقض، ونخبة من الأساتذة المحامين، الحصول على حكم ضد شركة فلا ايجيبت للطيران في الدعوى رقم 112 لسنة 2025م، تجاري شمال القاهرة، وبالرغم من تمسك دفاع شركة الطيران بعدم اختصاص المحاكم الوطنية المصرية بنظر النزاع

قضت المحكمة بإلزام شركة فلاي ايجيبت للطيران بسداد مبلغ وقدره (مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون دولار أمريكي وأربع سنتات) والفوائد القانونية 5% وذلك من تاريخ المطالبة الحاصل في 27/1/2025م، وحتى تمام السداد، ويُعد ذلك الحكم فريداً من نوعه وذلك لأنه بالرغم من اتفاق الأطراف صراحة على اختصاص المحاكم السعودية، إلا أن مكتب أنور للمحاماة تمكن من عقد الاختصاص للمحاكم المصرية رغم الاتفاق على اختصاص المحاكم السعودية.