شريف عبدالقادر يكتب : المعاشات والتأمينات.. أزمة كل عام!!

التصريح من مسئول التأمين و المعاشات بأن قلة المعاشات بسبب اشتراك المؤمن عليهم بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للمرتبات المتاح من التأمينات . وفاتة أن التأمينات تفرض تحصيل رسوم تأمينية شهرياً بنسبة ٤٠ فى المائة من المرتب حيث يتحمل صاحب العمل ٢٦ فى المائة والعامل ١٤ فى المائة وهى نسبة لا مثيل لها بالدول المتقدمة والمتعثرة . ولذلك يتفق صاحب العمل والعامل على الاشتراك التأمينى بأدنى مرتب .
و قد سبق أن نشر لى اقتراح قبل عورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بأن تخفض نسبة الاشتراك التأمينى لتصبح ١٢ فى المائة المعمول بها فى الكثير من دول العالم بشرط الاشتراك عن المرتب الفعلى
وبذلك سيرتفع العائد للتامينات وسيرتفع معاش المؤمن عليه عندما يحال للمعاش .
وقد أقر هذا الاقتراح الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى وبعد ٢٠١١ تم إلغائه .
ومنذ سنوات لجأت التأمينات أكثر من مرة لرفع الحد الأدنى لمرتبات المشتركين و من يشتركوا فى التأمينات وأن كان كثيرون يحجمون عن الاشتراك بمرتباتهم الفعلية بسبب النسبة المغالى فيها .
وهو ما يتطلب تخفيض ال ٤٠ فى المائة الى ١٢ فى المائة عن المرتب الفعلى رحمة بالعاملين فى القطاع الخاص . ولأن رفع الحد الأدنى لمرتبات المشتركين يهدف لزيادة حصيلة الهيئة وليس من يحالوا للمعاش .