اياد محمد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.