اياد محمد 
قال عمرو رضوان، الخبير الاقتصادي، إن الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 تمثل محطة محورية في مسار مصر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف رضوان، أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في إصدار التشريعات المنظمة للاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط سوق العمل، بجانب ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية الحساسة.
وتابع رضوان:” أن المرحلة المقبلة تتطلب تمثيلًا برلمانيًا قويًا قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية الكبرى” ، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية العملاقة، مثل المدن الجديدة وشبكات النقل والطاقة، تحتاج إلى قوانين وتشريعات واضحة لجذب الاستثمارات وتسهيل مناخ الأعمال وتوفير حوافز مستدامة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من أبرز الملفات التي تواجه البرلمان المقبل إدارة الميزانية العامة ومراقبة الدين العام، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتحديات التضخمية، مؤكدًا ضرورة وضع تشريعات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد رضوان، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في قطاعات الطاقة والدعم والصناعة والزراعة، تحتاج إلى دعم برلماني قوي لتذليل العقبات التشريعية وضمان استمرارية برامج الحوافز، لافتًا إلى أن اختيار نواب يتمتعون بخبرة اقتصادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مسار الإصلاح.
وشدد عمرو رضوان، على أن البرلمان المقبل سيكون له دور حاسم في صياغة القوانين الداعمة لبيئة الأعمال وريادة الشباب، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تضمن برلمانًا قادرًا على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين، ووضع خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.