أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على الطبيب المصري أشرف عمر الدرير، بتهمة تهريب أكثر من 600 قطعة أثرية مصرية إلى الولايات المتحدة عبر مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك. جاء الحكم في 27 أغسطس 2025، بعد تحقيقات كشفت عن تورط الدرير في شبكة تهريب منظمة.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، قال المدعي العام للمنطقة الشرقية في نيويورك، جوزيف نوسيلا: “نهب المتهم كنوزاً ثقافية مصرية، وكذب على الجمارك الأمريكية، في إطار شبكة خداع هدفت إلى تحقيق أرباح غير مشروعة”. وأضاف: “نؤكد محاسبة كل من يسرق تراثاً ثقافياً ويهربه إلى الولايات المتحدة، ونشيد بجهود مكتب التحقيقات الفيدرالية وهيئة الجمارك في استعادة هذه الكنوز لإعادتها إلى مصر”.
بدأت وقائع القضية في 22 يناير 2020، عندما وصل الدرير إلى مطار جون كينيدي قادماً من مصر، حاملاً ثلاث حقائب ادعى أن قيمة محتوياتها لا تتجاوز 300 دولار. لكن تفتيش هيئة الجمارك وحماية الحدود كشف عن 590 قطعة أثرية مغلفة بأكياس بلاستيكية رغوية، تحتوي على رمال تشير إلى حفرها حديثاً. وشملت المضبوطات تمائم ذهبية ونماذج خشبية لمقابر مصرية تعود إلى حوالي 1900 قبل الميلاد، إلى جانب مواد لتزوير وثائق المنشأ.
كشفت التحقيقات أن الدرير نفّذ عمليات التهريب أربع مرات بين أبريل 2019 ويناير 2020، مستخدماً وثائق مزورة لإثبات أصالة القطع وبيعها في مزادات أمريكية. وبعد اعتقاله، استردت السلطات قطعاً أثرية إضافية تم تهريبها بشكل غير قانوني.
ومن بين القطع التي استعادها موظفو إنفاذ القانون تمائم ذهبية، ونماذج خشبية لمقابر مع ملابس كتانية يعود تاريخها إلى حوالي عام 1900 قبل الميلاد، كما كان بحوزته مجموعة من المواد المستخدمة في صنع وثائق للقطع المسروقة.
أقر الدرير بالذنب في فبراير 2025 بأربع تهم تهريب، مما أدى إلى إدانته. وتستعد السلطات الأمريكية لإعادة القطع الأثرية إلى مصر، في خطوة تعكس التزامها بحماية التراث الثقافي العالمي.
وأقر الدرير بالذنب في فبراير 2025 في أربع تهم تهريب، قبل أن تتم إدانته من المحكمة.