العالم الآن 
خلال السنوات الماضية واجهت الدولة مشكلات اقتصادية كبيرة، كان أبرزها عدم استقرار سعر صرف الدولار، فكانت هناك حلول بارزة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أهمها جذب استثمارات من مختلف الدول لضخ مليارات الدولارات، ما ساهم في استقرار سعر صرف العملات الأجنبية.
ومؤخرًا، تم حل مشكلة الإيجار القديم، وهي مشكلة تعود إلى ستينيات القرن الماضي وتعاقبت الحكومات دون أن تتمكن من حلها، وعندما أرادت الحكومة حلها، جاء الحل على الفور. وفي هذا الصدد، نتساءل: هل الدولة قادرة على حل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه الذين لم يتم تعيينهم منذ عام 2014؟
أقول: نعم، الدولة قادرة على تعيينهم حتى عام 2025، شريطة أن تضع حل هذه الأزمة في أولوياتها. فأعداد حملة الماجستير والدكتوراه قليل، وقد مرّ على أخر تعيين أكثر من عشر سنوات، والجامعات والمراكز البحثية تعاني نقصًا شديدًا، والجميع يعلم ذلك، إذن فلابد من تعيينهم.
لقد حثت الحكومة مرارًا وتكرارًا على الاستفادة من البحث العلمي ومخرجاته، أما آن الأوان لتغذية الجامعات والمراكز البحثية بحملة الماجستير والدكتوراه دعمًا لهذه المؤسسات وحلًا لأزمتهم؟
لقد كُتبت مقالات، وبُثت فيديوهات، وأُطلقت مبادرات وهشتاجات مطالِبة بالتعيين، فهل من مستجيب؟ الجميع يعلم أن الدولة قادرة على حل هذه الأزمة، لذلك يطرح السؤال نفسه: متى تضع الدولة في أولوياتها حل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه؟
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com