“حتى تعود الطيور” حملة وطنية لوقف الصيد الجائر ببحيرة ناصر

أطلقت اليوم الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE) برئاسة د. خالد النوبى بالتعاون مع
جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة د. محمود بكر حملتها الوطنية تحت عنوان “حتى تعود الطيور”، والتي تهدف إلى الدعوة لتجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، بعد أن حقق هذا القرار نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين ، وذلك بمقر نقابة الصحفيين بحضور د. اكرامى الاباصيرى مدير عام محميات المنطقة الجنوبية وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من الخبراء والاعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والمجتمع المدنى.
ورحب نقيب الصحفيين بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية ووزارة البيئة لتقديم كافة اوجه الدعم لحماية بيئتنا وعرض كافة القضايا البيئية التى تهم المواطن.
وفى كلمته ، قال د. خالد النوبى رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة إن مصر محطة استراتيجية لملايين الطيور المهاجرة كل عام، حيث تمر فوق أراضيها قادمة من أوروبا وآسيا عبر “المسار الإفريقي العظيم”، أحد أهم مسارات الهجرة في العالم وأكثرها حساسية بيئيًا ، إلى جانب ذلك، تحتضن البلاد تنوعًا كبيرًا من الطيور المقيمة التي تعيش في نظمها البيئية المتنوعة لكن بدلًا من أن تكون مصر ملاذًا آمنًا، أصبحت بعض المناطق، وعلى رأسها بحيرة ناصر، مسرحًا لانتهاكات بيئية جسيمة تمارس تحت ستار “السياحة”.
وقال النوبى إنه خلال موسم الصيد 2022-2023، وثقت الجمعية ما لا يقل عن 15 رحلة صيد غير قانونية إلى بحيرة ناصر، شارك فيها 87 صيادًا أجنبيًا، معظمهم من جنسيات أوروبية، بينهم من يواجهون ملاحقات قانونية في بلدانهم بتهم متعلقة بانتهاكات بيئية استُخدمت في تلك الرحلات بنادق نصف آلية وأجهزة صوت محظورة لجذب الطيور، واستُهدفت خلالها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، وبحسب تقرير BirdLife International لعام 2023، تم تصنيف مصر ضمن أعلى 9 دول بحاجة ماسة لإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، حيث يُقدر أن أكثر من 5.7 مليون طائر تُقتل سنويًا في البلاد، باستخدام أدوات غير قانونية مثل الشباك الطويلة، والفخاخ اللاصقة، وأجهزة نداء الطيور.
وأشار النوبى الى انه في مواجهة هذا الوضع، جاء قرار وزارة البيئة عام 2023 بحظر الصيد في بحيرة ناصر كخطوة فارقة، إذ أتاح للمنطقة استعادة توازنها البيئي، وساهم في عودة أنواع طيور كانت مهددة بالاختفاء ، كما أدى إلى تحسن كبير في مؤشرات التنوع البيولوجي، وفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة البيئية، حيث بدأ بعض الصيادين السابقين في العمل كمرشدين بيئيين في رحلات مراقبة الطيور..منوها بانه من أبرز ثمار القرار، تسجيل أول حالة تكاثر لطائر “النساج القروي” في مصر بمنطقة أبو سمبل، في حدث علمي يعد مؤشرًا قويًا على تحسن البيئة الطبيعية للبحيرة.
وأضاف النوبى أن الحملة الجديدة تسعى إلى تحويل هذا النجاح البيئي إلى نموذج وطني لإدارة المناطق الحساسة بيئيًا، وتعزيز التزام مصر بخطة روما الاستراتيجية 2020-2030، التي تسعى إلى خفض معدلات الصيد غير القانوني للطيور بنسبة 50%..مشيرا الى أن الحملة تشمل أنشطة توعوية وميدانية بالشراكة مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تعبئة الرأي العام، وتفعيل دور المواطن في حماية البيئة من خلال التبليغ عن الانتهاكات ودعم السياحة البيئية، بدلًا من الصيد الجائر الذي يهدد الحياة البرية ويقوّض جهود التنمية المستدامة.
وتحذر الجمعية من أن التراجع عن قرار الحظر سيعيد بحيرة ناصر إلى مشهد الفوضى والانتهاكات، ويُفقد مصر ما تحقق من مكتسبات بيئية واقتصادية، مشددة على أن أصوات الناس والمؤسسات وحدها قادرة على حماية الطبيعة.
من جانبه ، أكد د. محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية على أهمية هذه المبادرة فعندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي، وذلك لأن ما نحميه على أرضنا يمتد أثره إلى العالم كله.
وأكد بكر أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تدريب شباب الصحفيين للاطلاع على المصطلحات البيئية خاصة مصطلح التنوع البيولوجى ، كما سيتم ترتيب زيارة لأعضاء الجمعية لبحيرة ناصر للاطلاع على أرض الواقع لمشاهدة الطيور المهاجرة.
من جانبه ، قال د. اكرامى الاباصيرى ان قطاع حماية الطبيعة يولى أهمية قصوى لرصد الموارد الطبيعية فى مصر بشكل علمى ومنهجى ويتم هذا الرصد غالبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومن ابرز هذه الجهود العد الشتوى للطيور المائية الذى يجرى سنويا فى كبرى البحيرات والمسطحات المائية وعلى رأسها بحيرة ناصر ويعد هذا العد أداة رئيسية لرصد اعداد وتوزبع الانواع ولمتابعة اتجاهات الزيادة او التناقص فيها مما يسهم مباشرة فى دعم اتخاذ القرار واصدار التشريعات السنوية لحماية الطيور .