حسني ميلاد 
في تحرك برلماني عاجل ومُحمَّل بالغضب، تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة شديد اللهجة إلى كل من:رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية
استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، على خلفية الكوارث اليومية المتكررة على الطريق الإقليمي، والتي وصفها بأنها “نزيف مستمر وعبث بأرواح المصريين”.
وقال البياضي في نص طلب الإحاطة “في صباح اليوم، شهدنا فاجعة جديدة على الطريق الإقليمي، راح ضحيتها 9 مواطنين أبرياء، وأُصيب 11 آخرون، في تكرار مأساوي لحادث لم تندمل جراحه بعد، حين لقيت 19 فتاة مصرعهن في نفس الطريق منذ أيام!”
مستنكرًا الغياب الكامل لأي تدخل حكومي حاسم، والتقصير في إجراءات السلامة والرقابة المرورية، أضاف البياضي مستشهدًا بالمادة (59) من الدستور:
“الحياة الآمنة حق لكل إنسان… فأين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ هل تُوفَّر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟!”
وهاجم النائب التخاذل الرسمي قائلًا:هل تنتظرون أن يتحوّل الطريق الإقليمي إلى مقبرة مفتوحة
متى تغلقون الطريق؟ متى نرى محاسبة المقصرين؟ متى تعلنون خطة، متى تقدمون استقالات؟
هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة
مُستندًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024، أشار البياضي إلى أن مصر شهدت76,362 إصابة بسبب حوادث الطرق و5,260 حالة وفاة، بينهم 1,219 طفلًا دون سن الخامسة عشرة
ووصف البياضي هذه الأرقام بأنها “ليست أرقامًا صامتة… بل أرواح تُزهق يوميًا في ظل تخاذل إداري مريب”.
وفي ختام طلبه، طالب النائب بما وصفه بـ”تحقيق عاجل وشفاف” في الحادثين، وبمحاسبة أي مسؤول قصّر أو تواطأ، بالإضافة إلى تقديم خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي تشمل تركيب كاميرات مراقبة ورادارات ورقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل
رقابة مرورية متحركة على الطرق وعلى قادة المركبات
. صيانة شاملة دورية للطرق تحديد المسؤولية السياسية عن هذه الكوارث
وأنهى البياضي بيانه قائلًا كفانا دمًا! كفانا تجاهلًا! كفانا انتهاكًا لكرامة الإنسان المصري على قارعة الطريق!
نحن أمام أزمة وطنية تمس الحق في الحياة، وهو حق دستوري لا يجوز العبث به!