محمد عبيد 
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن خيبة أمله من توصية فريق عمل الرسوم التضامنية العالمية (GSLTF) الذي يقترح فرض ضرائب على النقل الجوي بهدف «تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في البلدان النامية ودعم التضامن الدولي، لاسيما فيما يتعلق بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها ومواجهة التحديات التنموية الأخرى».
وأوضح «إياتا» أن التقييم الأولي لمقترحات الفريق يكشف عن أوجه قصور خطيرة، أهمها أن صناعة الطيران التنافسية لا تحقق أرباحًا مفرطة، حيث استند إعلان الفريق إلى تقديرات شركة CE Delft بأن ضريبة على المسافرين المميزين قد تولد نحو 78 مليار يورو (ما يزيد عن 90 مليار دولار سنويًا)، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح التقديرية لصناعة الطيران عالميًا التي تقدر بنحو 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأشار الاتحاد إلى أن هامش الربح الصافي في هذا القطاع ضعيف هيكليًا، حيث يقدر بمتوسط 3.4% على مستوى الصناعة، أي نحو نصف المتوسط العالمي لجميع الصناعات، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في أي نقاش سياسي.
وأكد «إياتا» أن شركات الطيران التزمت بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو هدف ستكلف تحقيقه نحو 4.7 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2024 حتى 2050. ويأتي ذلك لضمان استمرار الطيران في تقديم مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9% وتوفير 86.5 مليون وظيفة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب معالجة مساهمته المقدرة بـ2.5% من إجمالي الانبعاثات الكربونية عالميًا. وأشار الاتحاد إلى أن فرض ضرائب إضافية كما يقترح الفريق سيحد من قدرة الصناعة على الاستثمار في حلول تقلل الانبعاثات على المدى الطويل.
ولفت البيان إلى أن الآلية التخصصية لتمويل المناخ الخاص بقطاع الطيران موجودة بالفعل، وهي نظام التعويض والحد من الكربون في الطيران الدولي (CORSIA) الذي أقرته منظمة الطيران المدني الدولي باعتباره أول آلية عالمية لإدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع صناعي محدد. وأكد «إياتا» أن الدول المشاركة في الفريق كانت من بين من ساهموا في إنشاء هذا النظام بموجب مبدأ اعتماده كآلية موحدة لإدارة الانبعاثات. وأضاف أن فرض تدابير موازية مثل الضريبة التضامنية يهدد بتقويض النظام ويؤدي إلى إطار سياسي عالمي مجزأ وغير فعال. ودعا إلى تركيز الجهود على إنجاح CORSIA عبر توفير أرصدة الكربون اللازمة لوفاء شركات الطيران بالتزاماتها، حتى تتمكن الدول أيضًا من تحقيق قيمة تمويل المناخ المستهدفة.
وانتقد الاتحاد عدم وجود أي تقييم لتأثير الضريبة المقترحة على اقتصادات الدول المستفيدة منها أو على المسافرين عمومًا، فضلًا عن عدم توضيح كيفية استخدام الأموال المحصلة. وبين أن استهداف السفر المميز يتجاهل أهمية هذا القطاع الحيوية في جعل شبكات الرحلات مجدية تجاريًا، وأن فرض أعباء مالية إضافية على المسافرين المميزين يهدد بتعطيل ديناميكيات الرحلات التي تعتمد عليها حركة نحو خمسة مليارات مسافر هذا العام. وأضاف أن تأثير المقترح سيجعل شركات الطيران أقل كفاءة وأكثر ضغطًا ماليًا، ما يعني ارتفاع التكلفة على جميع المسافرين والبضائع المنقولة جوًا، وهو ما سيقوض قدرة هذا القطاع الضرورية على تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال ويلي والش، المدير العام لـ«إياتا»، إن صناعة الطيران محرك اقتصادي وليست «بقرة حلوب»، منتقدًا اقتراح فرض ضريبة على المسافرين تعادل ثلاثة أضعاف أرباح الصناعة السنوية دون تقدير للتبعات الواقعية على قطاع يمثل شريان حياة المجتمعات النائية وينشط السياحة ويربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية. وأكد أن التجارب السابقة أظهرت أن هذه الضرائب غالبًا ما تذهب إلى الخزائن العامة دون تخصيص حقيقي لمعالجة تغير المناخ.
وأضاف والش أن القول بأن الضرائب التضامنية لن تزيد تكاليف المعيشة «غير صحيح»، موضحًا أن تنفيذ هذه التوصيات سيؤدي إلى رفع تكلفة السفر على جميع المسافرين ويقوض قدرة القطاع على تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وتابع أن سحب عشرات المليارات من صناعة الطيران «سيقوض استثماراتها في الوقود المستدام وتكنولوجيا تقليل الانبعاثات ويضعف الترابط العالمي الضروري لازدهار الاقتصادات».
وأكد أن شركات الطيران لا تتنصل من مسؤوليتها تجاه المناخ، بل تسعى بكل الإمكانات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر استخدام الوقود المستدام وتحسين العمليات وتبني التكنولوجيا. وختم قائلاً إن أفضل طريقة لتحقيق أهداف فريق العمل تتمثل في دعم استثمارات الوقود المستدام حتى تتمكن شركات الطيران من الاستمرار في ربط الناس والاقتصادات عالميًا.
وأبرز «إياتا» نتائج استطلاع مستقل للرأي أجرته Savanta في 15 دولة، أظهر تشككًا واسعًا لدى الرأي العام بشأن ضرائب الطيران، إذ قال 73% إن الضرائب البيئية مجرد تلميع إعلامي، فيما اعتبر 79% أن الضرائب على السفر الجوي مبالغ فيها، و78% يرون أن الضرائب ليست السبيل لجعل الطيران مستدامًا، بينما عبر 74% عن عدم ثقتهم في قدرة الحكومات على إنفاق هذه الأموال بطريقة مجدية، في حين أعرب 88% عن اعتقادهم بضرورة توجيه هذه الضرائب لتحسين تجربة السفر نفسها.