محمد عبيد 
حققت الشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الأخيرة نتائج مالية وتشغيلية إيجابية تعكس نجاح استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم الموارد وترشيد النفقات وتعزيز الانضباط المالي، في إطار نهج إداري متكامل يعتمد على الإدارة الرشيدة، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية، بما يدعم استدامة الأداء ويُعزز كفاءة التشغيل.
وشهدت التعاقدات التجارية خلال عامي 2024 و2025 توسعاً ملحوظاً بمختلف المطارات التابعة للشركة، شمل زيادة قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى، حيث سجلت التعاقدات التجارية بالجنيه المصري زيادة بنسبة 490 في المائة مقارنة بعام 2023 و2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733 في المائة، وذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد، وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع معدلات الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي، الأمر الذي أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.
وفي سياق متصل، نجحت الشركة في تحقيق وفر مالي كبير في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، بلغ إجماليه نحو 946.4 مليون جنيه، وأرجعت الشركة هذا الوفر إلى حزمة من الإجراءات، في مقدمتها تنفيذ عدد كبير من الأعمال بالجهود الذاتية من خلال فرق الصيانة والهندسة داخل المطارات، بدلاً من الاعتماد على مقاولين خارجيين، ما أسهم في خفض تكاليف العمالة والتوريد.
كما شملت الإجراءات إعادة التفاوض على الأسعار ومراجعة البنود الفنية للوصول إلى أسعار تعاقدية أقل من العقود الأولية، والاستفادة من الأصول المتاحة بالمخازن بدلاً من شراء معدات جديدة، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والأنظمة القائمة والاكتفاء بإعادة تأهيلها بدلاً من التوريد الكامل لأنظمة جديدة، مع مراجعة الاحتياجات الفنية الفعلية وتجنب تحميل المشروعات ببنود غير ضرورية. وشملت الإجراءات كذلك التفاوض على أسعار الأجهزة التي تم التعاقد على تركيبها بالمطارات، ما أسفر عن خفض قيمتها بنسبة وصلت إلى 55 في المائة مع الحفاظ على نفس مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات انعكست على تحسن ملحوظ في صافي أرباحها ونتائج أعمالها خلال العام المالي 2024 و2025، حيث بلغ صافي ربح الشركة 10.2 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 41.5 في المائة، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع خفض ملموس في بنود الإنفاق دون التأثير على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات.
وفي إطار تعزيز الانضباط التشغيلي، استحدثت الشركة إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للعمليات، تختص بمتابعة المخالفات التشغيلية بالمطارات، ومع تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات التشغيل اعتباراً من شهر أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، بلغ إجمالي قيمة المخالفات المستحقة نحو 11.5 مليون جنيه، مع الإشارة إلى أن تطبيق اللائحة أسهم في خفض معدل المخالفات التشغيلية.
وعلى صعيد الحركة الجوية، شهدت مطارات الشركة خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 27 مليون راكب، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بعام 2024، مع الحفاظ على أعلى معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، ودون تسجيل أي حوادث أمنية خلال فترات الذروة التشغيلية، في أعلى معدل حركة تشغيلية منذ إنشاء الشركة.
وفيما يتعلق بدعم حقوق العاملين، أعلنت الشركة إعادة تنظيم آليات احتساب المرتب الأساسي وفقاً للائحة المعتمدة، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار، خاصة للعاملين الذين التحقوا بالشركة بعد عام 2006. كما انتهت الشركة من تقنين أوضاع العاملين بنظام العمالة اليومية والأجر مقابل العمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة تتيح لهم الحصول على التأمين الطبي، بما يعزز استقرار بيئة العمل.
وتأتي هذه النتائج في ضوء الخطوات التي اتخذتها الشركة برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، والتي تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التطوير بتحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية. وأكدت الشركة أن ما تحقق يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار مستمر لتعظيم الموارد وضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويدعم مكانة المطارات المصرية إقليمياً ودولياً.