عمر عبد العلي 
أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، وأن المشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات وبذلك تزيد معدلات النمو.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذى يعقد بالقاهرة
وأكد اليوسف أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص من الجانبين والذي تمثلونه اليوم دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار ويوجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.