العالم الآن كتب حسنى ميلاد
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق عدد من البرامج.
وأضافت أن رؤية برنامج الوزارة ترتكز على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة بتمكين كافة الفئات الاجتماعية، بما يساهم في إيجاد مجتمع متماسك، لذا أولت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي رعاية خاصة للفئات الأولى بالرعاية “الأطفال – كبار السن – وذوي الهمم”
وقالت أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
وأوضحت أن الوزارة لديها خطة طموح لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، فأبناء دور الأيتام ، هم أبناء مصر، وكل أب وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش والحياة والكريمة، حيث ستعمل الوزارة على إنجاز مستهدفات ثلاثة برامج فرعية هي حماية الأطفال، والمسئولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم.
وقالت أنه فيما يتعلق بحماية الأطفال ستكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والامومة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية العاملة في مجال حماية الطفل، وآليات حماية الأطفال والمراهقين، وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية الأطفال، وزيادة التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنشاء نظام موحد لإدارة الحالة للأطفال في خطر، وكذا تطوير نظم الإحالة لخدمات ذات جودة للأطفال فاقدي الرعاية، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب في مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائي وفقا للمعا يير الدولية.
وفيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت وزيرة التضامن إلى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة ، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين علي إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي، وتفعيل قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.
وعن تعزيز آليات دمج أصحاب الهمم، فسيتم استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية، والتدريبية والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات وإطلاق الموقع الاليكتروني لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة من حيث تقسيم الخدمات المقدمة بناء على التوصيف الطبي لنسبة الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما سيتم التوسع في إنشاء مكاتب تأهيل ذوي الهمم في مختلف المحافظات، والتي تتولي تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم في حال الحاجة إليها.
وقالت ان الوزارة تعمل فى إطار استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي، وتحفيز الشباب علي المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية بالتعاون مع وزارة الشباب والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة الجهات المعنية بإطلاق استراتيجية العمل التطوعى ومشروع المنصة الوطنية لإدارة العمل التطوعي و سيتم الارتقاء برأس المال البشري للشباب عن طريق الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب، ومكافحة الإدمان بكافة أشكاله وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإطلاق مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) برؤية موحدة (لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وإطلاق الخطة العربية لمكافحة الإدمان (2027-2023) .