العالم الآن 
رحبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية من جنيف بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة لسرعة تنفيذها، مثمنة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
وأكد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان و الحقوقى الدولى ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ توصيات لجنة الحوار الوطني المعنية بتخفيض عقوبة الحبس الاحتياطى وتعويض من صدرت ضدهم أحكاما بالخطأ يعكس التوجه المصرى نحو تعزيز حقوق الإنسان مشيرا أن مصر دائما تقدم نموذجا يحتذى به فى تحقيق العدالة الناجزة والعمل على تبسيط إجراءات التقاضي.