اياد محمد 
وصف الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، قرار السفارة البريطانية إغلاق أبوابها بعد إزالة الحواجز الأمنية من أمام مقرها، بأنه “رد فعل مبالغ فيه”، ويعكس رفضًا لمبدأ دبلوماسي وقانوني معمول به في مختلف دول العالم، وهو مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار عبد الغني إلى أن إزالة الحواجز الأمنية من أمام السفارة البريطانية إجراء طبيعي كان ينبغي اتخاذه منذ فترة طويلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.
وأوضح أن بعض السفارات الأجنبية حصلت خلال السنوات الماضية على ترتيبات أمنية استثنائية وتأمين مضاعف يفوق ما تقتضيه الظروف، نتيجة الأوضاع التي مرت بها مصر خلال العقد الأخير، مضيفًا: “للأسف، اعتقدت بعض هذه السفارات أن تلك الإجراءات الاستثنائية أصبحت حقًا مكتسبًا لا يجوز تغييره، في الوقت الذي لم تمنح فيه السفارات الأجنبية، وعلى رأسها البريطانية، حتى الحد الأدنى من التأمين العادي للسفارة المصرية في الخارج. ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر لبقاء حي جاردن سيتي مغلقًا بالكامل من أجل تأمين سفارتهم”.
ودعا عبد الغني في ختام تصريحاته إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على باقي السفارات الأجنبية، وعلى رأسها السفارتان الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا المبدأ يجب أن يُعمم ليُطبق على الجميع دون استثناء