اياد محمد 
سادت حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضى الكبد والكُلى بميت أبو خالد – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، وذلك بسبب ما وصفوه بـ”المخالفات القانونية” التي يرتكبها مجلس إدارة الجمعية، وآخرها الإعلان عن عقد جمعية عمومية يوم 26 أكتوبر 2025 لمناقشة ميزانيتي عامي 2023/2024 و2024/2025 في جلسة واحدة، وهو ما اعتبره الأعضاء مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وأكد عدد من الأعضاء أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى إدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر مطالبين فيها بوقف عقد الجمعية العمومية المقررة، مشيرين إلى أن الإجراءات المتبعة تخالف نصوص القانون المنظِّم للعمل الأهلي، حيث لا يجوز قانونًا مناقشة ميزانيتي سنتين ماليتين متتاليتين في جمعية واحدة، إلا في حالة واحدة فقط، وهي عدم انعقاد الجمعية في موعدها عن السنة السابقة بسبب ظروف قهرية أو تقصير من مجلس الإدارة، على أن تُعقد لاحقًا جمعية عمومية طارئة أو عادية لاعتماد الميزانيتين معًا.
وأشار الأعضاء إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 تنص على أن الجمعية العمومية تُعقد مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وبالتالي يجب مناقشة واعتماد الميزانية لكل سنة مالية على حدة.
وأوضحوا أن عدم عقد الجمعية العمومية في موعدها يُعد مخالفة إدارية جسيمة، وأنه في حال تأجيل مناقشة ميزانية سنة معينة، يجب توضيح السبب رسميًا في الدعوة الموجهة للجمعية التالية.
كما بيّن الأعضاء أن مجلس إدارة الجمعية عقد أكثر من جمعية عمومية خلال العامين الماضيين دون مناقشة الحسابات الختامية خلالها، رغم عدم وجود أي ظروف قهرية تحول دون ذلك، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقانون واللائحة التنفيذية.
وأضاف الأعضاء أن المجلس ارتكب كذلك مخالفة واضحة للمادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، التي تُلزم الجمعيات بنشر ميزانيتها السنوية والحساب الختامي على موقعها الإلكتروني أو في مقرها الرئيسي قبل عرضها على الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يومًا، حتى يتسنى للأعضاء الاطلاع عليها، مؤكدين أن مجلس الإدارة لم ينشر أي بيانات مالية لا على موقع الجمعية ولا داخل مقرها، مما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة (28) من القانون.
وطالب الأعضاء في ختام شكواهم وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لوقف عقد الجمعية العمومية لحين تصحيح الإجراءات وضمان التزام مجلس الإدارة بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.