محمد عبيد 
وقعت وزارة المالية اتفاقية قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية. يهدف القرض إلى تمويل احتياجات الخزانة العامة ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات الأسواق العالمية.
وشارك في ترتيب القرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين للاكتتاب. وأكدت الوزارة أن القرض الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد السداد الكامل لقرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، قائلاً: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية. ستواصل مصر تنويع مصادر التمويل مع الالتزام بخطة مالية تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي واستدامة الدين».
كما أعرب هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، عن اعتزازه بالمساهمة في دعم أولويات التنمية في مصر، مؤكداً أن نجاح القرض يبرز مكانة مصر بين الأسواق الناشئة.
وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: «بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية. وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030».
ويعد هذا التسهيل المالي جزءاً من استراتيجية مصر لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.