اياد محمد 
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى رقم 149 لسنة 80 المقامة من محامي بالنقض ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر بمقر النادي بالجزيرة طالب فيها بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لجلسة 12 أكتوبر، ذلك بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة مقيم الدعوى في القضية.
وأوضح أن نتائج التصويت الرسمية المعلنة أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.