العالم الآن 
هل يعلم مشرعى قانون الإيجارات القديمة المجحف أن الدولة قامت بتشكيل لجان تقدير الإيجارات بموجب القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ وكانت هذه اللجان تخفض الإيجارات لتتناسب مع المبنى والمنطقة المحيطة و الحى نظراً ليقين الدولة من فرض الملاك قيمة ايجارية أكثر من القيمة المناسبة .
ولماذا يتغاضى المسئول عن سؤال الصحفيين عن قيمة خلو الرجل التى كانت تسدد ولا تثبت فى عقد الإيجار فيتحدث عن مقدم إيجار كانت تخصم نسبة منه من الإيجار الشهرى. ونفس الرد على من قام بتشطيب الشقة أو قام ببنائها . ثم يتحدث عن إمكانية التراضى بين المؤجر والمستأجر بعيداً عن القانون وطالما يتحدث عن التراضى فلماذا التسرع فى تشريع القانون دون الإلتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى لم يذكر الإخلاء بعد سبع وخمس سنوات .
وما هى الحكمة القانونية من عدم إخضاع المستأجرين بعد ٣١ يناير ١٩٩٦ لهذا القانون المجحف .
ومن العجائب المضحكة والغريبة انتقاد الحكومات السابقة لعدم تشريع مثل هذا القانون برغم أن الحكومات السابقة لم يكن سعر الجنية بهذا الانبطاح أمام العملات الأجنبية ولم تكن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأدوية والكهرباء والمياه والغاز وكل شىء بهذا الارتفاع الذى شرفنا به مع الحكومة الحالية و ان كنا نتحمل من أجل الظروف المحيطة ولكن لم يكن من المناسب اصدار القانون المجحف فى ظل هذه الظروف ويصبح مبدئياً الإيجار الشهرى ٢٥٠ جنيه وهى قيمة بنفس قيمة تغيير أنبوبة البوتاجاز التى كانت بجنيهات قليلة مع الحكومات السابقة التى كانت تسيطر على الأسعار ولا تترك الحبل على الغارب للتجار الفجار ولا تخضع لأغلب املاءات صندوق النكد الدولى . وكانت تراعى أرباب المعاشات . ويكفى تراجعها عن فكرة شيطانية من أحد أثرياء الغفلةبإزالة المدافن وتراجعت احتراماً لحرمة الموتى ولكن فوجئنا مع الحكومة الحالية بإزالة الكثير من المدافن دون مراعاة لحرمة موتى المسلمين وفرض التربية مبلغ خمسة عشر ألف جنية على أصحاب كل مدفن لتسليمهم المدفن البديل وذلك تحت سمع وبصر مسئولى المحافظة أو الجهة المختصة . فمتى نشعر بمن يحنو علينا يا أولى الألباب .