صديق يعانى صحياً ومن ضمن الأدوية الموصوفة له حقن cerebrolysin وهى عبارة عن علبة بها خمس امبولات وقيمتها ٧٤٠ جنيهاً
إستيراد الشركة المصرية لتجارة الأدوية . وهذه الحقن غير متوفرة بالتامين الصحى الذى يتبعه الصديق . وبرغم ارتفاع سعر هذا الدواء الفعال الموصوف من دكتور مخ وأعصاب إلا أن سعره منذ أيام قليلة أرتفع ليصبح ٨٩٠ جنيهاً والمضحك أن رفع السعر حدث بعد يومان من نشر خبرا بصحيفة يومية خاصة يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان هيئة الدواء ترفض نهائياً طلب الشركات بزيادة أسعار الأدوية مجدداً مع استمرار أزمة النواقص .
وهو ما يؤكد توحش شركات الأدوية دون مراعاة لأحوال الأغلبية من المرضى وهو ما يتطلب عودة شركات القطاع العام بتوسع فى انتاج كافة الأدوية . والتعاون مع شركات صينية وروسية . وأخيراً لماذا لا يعاد العمل بصرف أدوية مرضى التأمين الصحى من الصيدليات الخاصة كما كان متبع فى الماضى حيث كنا نجد الكثير من الصيدليات تضع لافتة موضح بها إمكانية صرف أدوية التأمين الصحى بها .
وهذا الأسلوب كان مريح للمرضى وكان ينقصه تشريع قانون بإلغاء ترخيص الصيدلية التى توافق على رغبة حامل تذكرة التأمين الصحى بالحصول على مستحضرات تجميل بدلاً من الدواء الموصوف .
ان الأدوية عندما يرتفع سعرها ليس من السهل الامتناع عن شرائها ومقاطعتها كما ينصح البعض . وهو ما يستدعى من الدولة الحزم مع شركات الأدوية الاستثمارية والأجنبية لانهم مصاصى دماء .

