العالم الآن 
كتبت رشا فؤاد:
في واقعة صادمة جديدة تسلط الضوء على تزايد جرائم العنف الأسري ضد النساء في مصر، شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها السيدة “رضا أ.”، أم لطفلتين، في العقد الرابع من عمرها، بعدما أقدم طليقها “ك. س. ح” على طعنها حتى الموت في شارع النيل، أمام أعين المارة.
وأفاد شهود عيان أن الضحية كانت بصحبة طفلتها حينما نشب بينها وبين طليقها نقاش حاد بشأن نفقات الأبناء، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام الجاني بتسديد عدة طعنات قاتلة، وسط صرخات الطفلة والمارة الذين لم يتمكنوا من إنقاذ الأم.
وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي، وانتقلت قوة من قسم شرطة كرموز إلى موقع الجريمة، حيث تم العثور على الجثة ملقاة وسط بركة من الدماء. ونجحت القوات في ضبط المتهم قبل محاولته الفرار، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
الطفلتان بلا أم.. والمشهد الأخير لا يُنسى.
المشهد الذي شهده الشارع كان كافيًا لترك أثرٍ نفسي بالغ على ابنة الضحية التي كانت حاضرة لحظة ارتكاب الجريمة. طفلة صغيرة شاهدت والدتها تُقتل أمامها بدم بارد، في صورة قد تلازمها طيلة حياتها. وتساءل ناشطون: من يعوض الطفلتين عن هذه الفاجعة؟ ومن يضمن لهما مستقبلًا آمنًا بعد أن أصبحتا بلا أم، وأبٌ خلف القضبان؟
وطالب حقوقيون بسرعة تدخل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم دعم نفسي عاجل للطفلتين، مع توفير حماية اجتماعية ورعاية دائمة لهما في ظل هذه الظروف القاسية.
جرائم تتكرر.. والضحايا نساء
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة ضد النساء، وسط مطالبات حقوقية متزايدة بتعديل القوانين المتعلقة بالعنف الأسري وتوفير حماية عاجلة وفعالة للنساء في ظل التهديدات المستمرة..
وبحسب المجلس القومي للمرأة، فإن أكثر من 7.8 مليون امرأة في مصر تعرضن للعنف من قِبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات. وتشير تقارير المبادرات الحقوقية إلى أن حالات القتل على يد الأزواج أو المطلقين في تزايد مستمر، وسط قصور تشريعي في الردع.
دعوات لتشريع قانون رادع
من جانبها، أعربت منظمات نسوية وحقوقية عن إدانتها الكاملة للجريمة، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الحوادث يعكس غياب الردع الحقيقي، في ظل ما وصفوه بـ”التساهل مع جرائم العنف الأسري”.
ودعت منظمات مثل “مؤسسة المرأة الجديدة” و”نظرة للدراسات النسوية” إلى تشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وسن إجراءات حمائية فورية للنساء المهددات بالخطر، وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف داخل أقسام الشرطة والمستشفيات.