العالم الآن 
صرّح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الأراضي المطلة على النيل غير مستغلة بالشكل الأنسب، ومن غير الملائم استخدام أراضٍ على النيل كجراج أو مخزن. وقد تم استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة، مرورًا بأحياء الساحل وروض الفرج وبولاق وغرب القاهرة، وصولًا إلى المعصرة والتبين وحلوان. وبالتأكيد ستُستَخدم هذه الأراضي لأغراض سياحية أو سكنية أو إدارية، فمن حق الدولة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.
وأضم صوتي إلى صوت رئيس الوزراء، وأخص بالذكر شركة الحديد والصلب المصرية بالتبين، التي تخضع حاليًا للتصفية، وقد قاربت أعمال التصفية على الانتهاء، حيث تم هدم جميع العنابر تقريبًا، وبالتالي أصبحت الأرض متاحة.
وحسب تصريحات ومخططات سابقة حول محاولة تفريغ مناطق غرب القاهرة من المصانع، فإن أراضي شركة الحديد والصلب المصرية – التي تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف فدان – لها واجهة كبيرة على النيل. وقد أشيع أنها ستتحول إلى سكني مختلط تارة، وأخرى إلى صديق للبيئة تارة أخرى.
فماذا لو تم استغلالها في إنشاء مجموعة كومبوندات كبيرة، على غرار التجمع الخامس والشيخ زايد، مع تخصيص الواجهة المطلة على النيل لإقامة فنادق ضخمة على غرار منطقة العلمين وكذلك رأس الحكمة؟ بذلك ستمثل هذه الأراضي مصدر دخل كبير للدولة، خاصة وأنها تُعَدّ أكبر قطعة أرض فضاء لها واجهة على النيل بين جميع الأراضي التي ذُكرت في تصريحات رئيس الوزراء.
وبما أنها شركة مساهمة مصرية، والمساهمون يشجعون هذا الاتجاه، والدولة لها النصيب الأكبر فيها، فإنني – طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة – أطلق عليها اسم: كنز الحديد والصلب المصرية.
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com