العالم الآن 
منذ مطلع هذا العام، والرئيس عبد الفتاح السيسي يحث ويتابع باستمرار المناخ الاستثماري ومدى جذب الفرص الاستثمارية المحلية والدولية وتنفيذها، وأيضًا برنامج الطروحات. وفي هذا السياق، تواصل معي مستثمرو شركة الحديد والصلب المصرية، والذين يحمل بعضهم جنسيات أخرى، منها الجنسية الأمريكية، وقد عبّروا عن مدى استيائهم من مصفي الشركة ومن يرأسه، بسبب عدم استجابتهم للجهات الرقابية المالية وللبورصة، وضربهم بتعليماتها عرض الحائط! لمصلحة من؟ ومن أين اكتسبوا هذه القوة؟ وهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي يشجع عليه رئيس الجمهورية؟
طالبت الجهات الرقابية الشركة بالحصول على معلومات جوهرية فيما يخص التعاقدات والمبيعات. لكن المصفّي، الذي تم تعيينه بمخالفة صارخة للقانون، بعدما كان مراقبًا بالجهاز المركزي على الشركة نفسها لمدة عشرين عامًا، ضرب بالمعايير المحاسبية عرض الحائط وخالفها مخالفة لا يصح ذكرها! فقامت البورصة بتغريم الشركة مخالفتين ماليتين، قدر كل منهما عشرة آلاف جنيه، ولم يستجب أحد للجهات الرقابية، وذلك عبر لجنة القيد والشطب.
هناك أمور عدة غير واضحة تمامًا في عملية التصفية. فرئاسة الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام تؤكد أن أراضي شركة الحديد والصلب المصرية التي تخضع للتصفية، سيتم استثمارها كمشروع سكني مختلط، بينما يتعمد القائمون على التصفية مخالفة هذا التوجه في كل جمعية عمومية، ويتحدثون بنبرة تعالٍ على الجميع.
ويقال إن من يدير التصفية يصرّح: “من لا يعجبه الأمر، فليذهب إلى أي مكان يشاء ويشتكِ!” فهل هذا يليق؟ ولماذا لم يتم حتى الآن تسديد الديون السيادية، على الرغم من أن الشركة تحقق مبيعات كبيرة، بحسب ما يذكره المساهمون؟!
علامات استفهام كبيرة تحيط بعملية التصفية: الخردة بكل أنواعها، الأراضي وحصرها وتحويلها. وقد طلبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادة النائبة الشابة د. غادة علي، التي بذلت مجهودًا كبيرًا في هذا الملف، معلومات واضحة وصريحة حول التصفية، ولكن لم يتجاوب المسؤولون عنها.
هل من المعقول هذا؟! هناك مخازن لم تُفتح حتى الآن، ويقال إنها لن تُفتح… لماذا؟! ولماذا لم يتم إجراء جرد فعلي على الأرض؟ هل هذا لمصلحة أحد؟ أم أنه عبث بمقدرات هذا الوطن؟!
نحن بصدد تصفية، إذن يجب بيع كل شيء، لمصلحة الدولة والمستثمرين. ويؤكد المستثمرون أنهم على استعداد تام للمشاركة عمليًا في التصفية، وقد قوبل ذلك بتهكم في الجمعية العمومية من الطرف الآخر! وقالوا أيضًا إنهم على استعداد لدفع مبالغ من أجل تقييم أراضي الشركة التي لم تُقيَّم منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وذلك لمصلحة الجميع.
ويبقى سؤال حائر يستغيث: هل من يدير التصفية مع الدولة أم ضد مصلحة الدولة؟!
إيميل الكاتب: kemoadwia@yahoo.com