في الآونة الأخيرة، أُشيع أن تحليل المخدرات سيتم تعميمه على الجميع، ولكن اقتصر الأمر على موظفي الدولة، ثم من يتم ترقيتهم. وقد قبل البعض هذا التعميم، ورفضه آخرون.
وفي هذا السياق، وبرغم الجهود المكثفة من وزارة الداخلية، تنتشر ظواهر جديدة علينا؛ شباب يدخنون الحشيش في الشوارع، وآخرون في حالة توهان غريبة، ولا يوجد إنكار مجتمعي لهذه الظاهرة. كما تنتشر “دواليب” المخدرات بشكل مقلق.
هذه المشكلة لا تُحل فقط بالقبض على التجار أو المتعاطين، بل لا بد من وعي مجتمعي كامل بخطورة هذا الأمر. لذلك، يجب أن يُوجد تحليل المخدرات وبقوة على أبواب المصالح الحكومية، وخاصة المرور والسجلات المدنية، بل ولجميع الموظفين، وفي جميع الكمائن على الطرق، فهذه من وسائل الردع النفسي.
وعلى مؤسسات الرعاية الطبية والمجتمع المدني أن يطلقوا حملات توعوية، مثل حملة “أنت أقوى من المخدرات” التي كانت ناجحة، لتوضيح خطر المخدرات الجديدة مثل “الاستروكس” و”الشابو”، فهذه المواد قمة في التدمير الصحي، وللأسف أسعارها رخيصة جدًا ومنتشرة في مختلف الطبقات المجتمعية.
كما يجب تكثيف الحملات الأمنية بخصوص هذه المواد تحديدًا، فالدولة ستنفق الكثير على علاج المدمنين، ومن الأولى تدارك هذا الأمر قبل تفاقمه. فانتشار هذا النوع من الإدمان ليس في مصلحة أحد، فالجميع متضرر بشكل أو بآخر.
لذلك، وجب التنبيه لنا جميعًا، شعبًا وحكومة.
kemoadwia@yahoo.com