العالم الآن 
فى الفترات الأخيرة، رأينا أحكامًا بالإعدام عديدة، واختلفت وظائف المتهمين تمامًا، من مستشار إلى وظائف مختلفة، وحتى طلاب. وما أود طرحه أن القتل يستوجب الإعدام دون النظر إلى صغر أو كبر السن، فإن الوعي فى عصرنا هذا مختلف تمامًا، والتكنولوجيا تشكل وسيلة توعية بكل شيء.
فلو قام ولد أو بنت فى الجامعة، لم يبلغوا الثامنة عشر، بارتكاب جريمة قتل بالمسدس أو السكين أو أي وسيلة أخرى مع توافر سبق الإصرار والترصد، نقول لا يتم تأجيل العقوبة بسبب صغر السن، بل يُطبق القانون بصرامة، وقد حدث ذلك بالفعل. ويجب تعميم هذا المبدأ سواء فى قضايا الراى العام أو غيرها.
ما كان يُعتبر فى سن المراهقة مجرد مرحلة انتقالية، أصبح اليوم مرتبطًا بالقدرة على التمييز واتخاذ القرار، إذ كان المراهقون فى عصور سابقة قادرين على قيادة دول وحكمها.
وعلى الرغم من أننى دائمًا أدعو إلى المدنية، أعجبنى تحويل المتهمين بهتك عرض الأطفال فى المدرسة الدولية إلى محاكمات عسكرية. وقد طالبت فى مقال سابق برفع مدة السجن لجريمة هتك العرض لتبدأ من ٢٥ سنة وحتى السجن مدى الحياة.
أبناء الوطن هم من يصنعون القوانين، وقد أصبح الوعي كبيرًا لدى الصغار بفضل مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، مثل من قام بإنشاء فيديو فاضح لخطيبته السابقة بالذكاء الاصطناعي. أليس من الواجب توقيع أقصى عقوبة فى قانون العقوبات على هذا النوع من الجرائم، حتى لو كان مرتكبها مراهقًا؟
نعلم جميعا مقولة :من الحب ما قتل، وقد رأيتها فى قصة نيرة ، وقد نُفذ الإعدام فى حبيبها وقاتلها.
إن الوعي لدى أفراد المجتمع أصبح كبيرًا جدًا، نتيجة المسلسلات والأفلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والموبايلات فى أيدى الجميع.
وهذا التقدم التكنولوجي الكبير يستوجب تطبيق أقصى عقوبة فى جميع الجرائم حال إثبات الإصرار والترصد، حتى لو وصلت إلى الإعدام
وذلك حفاظًا على السلم والأمان الاجتماعى، وردعًا لكل من كان فى قلبه مرض يدفعه إلى ارتكاب أى جريمة مهما كان عمره.
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com