عندما تحدث واقعة أو حادثة معينة في مكان ما، أيًّا كان القطاع، فمن المفترض أن نبحث عن حلول، ولكن الإعلام كله ينشغل بالبحث عن المسؤول. فنجد أن المسؤول غير مسؤول، ونسمع الكلمة العامية المتداولة: «أنا مالي».
لكن عندما تُسخَّر كل جهود النقد لإيجاد حلول، يتحول الأمر إلى حالة مجتمعية ترفض حدوث الواقعة مرة أخرى، وهذا لا يحدث من فراغ؛ إذ نبحث عن الخلل، وليس البحث عن الفاعل هو الأساس.
ونظرًا لكثرة الحوادث، تُشكَّل لجنة عليا حكومية دورها الحد من الحوادث، وتهدف إلى التعلم من الأخطاء. فإذا كانت المشكلة في المخدرات، فلا بد من تحليل المخدرات وإجراء هذا التحليل في كل الطرق عبر الكمائن للردع النفسي على الأقل. وإذا كانت المشكلة في السرعات العالية، نبحث عن حل غير المخالفات الرادارية، حل قاطع مانع. وإذا كانت المشكلة في السير عكس الاتجاه، نجعل الحبس هو العقوبة الوحيدة وليس غيرها. وإذا كانت المشكلة في الطريق، نصلحه حتى بالشكل البسيط الذي يمنع الحوادث.
الخطأ وارد في أي منطقة بالعالم، ولكن الحد من تكرار الحوادث مهم، والعمل على ذلك أهم، فمعدل الحوادث كبير. لذا لا بد من مناشدة مجتمعية للجميع بكل الطرق. فعندما يصبح الرفض لتكرار حوادث الطرق مجتمعياً بكل طوائفه، ويكون إعلاميًا متكاملًا، سيقل المعدل بالفعل، وعندها لن يتنصل المسؤول من مسؤوليته.
إيميل الكاتب: kemoadwia@yahoo.com