العالم الآن 
فضفضة صديق لآخر:
• أنت حصلت على أعلى درجة علمية في العالم «الدكتوراه»، ومن قبلها «الماجستير»، وماذا بعد؟
• قال له: مش عارف.
• فتمتم قائلاً: من الأفضل أن تنفصل مصر عن العالم ونلغي الماجستير والدكتوراه.
• فقاطعه: ماذا دهاك؟! ألم تعلم أن معظم الوزراء حاصلون على درجة الدكتوراه؟ ثم لو تم إلغاء الماجستير والدكتوراه ستنهار سمعة مصر العلمية والسلم الأكاديمي والبحثي، فتنفصل عن المجتمع العلمي الدولي، بخلاف الاحتياج للتخصص الدقيق في مجالات معينة.
فقال: طيب اسمعني، عندما تعتمد التعيينات على المسابقات ونكتفي بالبكالوريوس أو أقل! هل يُكتفى بالحاصلين على هذه الدرجات العلمية أن يُبروزوا شهاداتهم ويعلقوها على الحائط؟! فإذا لم تستجب الدولة لتعيين هؤلاء اعترافًا بالدرجات العلمية واحتياجًا لهم، فماذا تنتظر الدولة؟!
الآن – حسب ما قال رئيس الوزراء – هناك انتعاشة اقتصادية من صفقات متتالية وغيرها، وبالفعل الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الحكومية تعاني من نقص شديد، فقد تم تعيين دفعات من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٢، وقد حدثت مظاهرات فئوية قبل التعيين وقتها. إذن فالدولة قادرة على الفعل، فقد مر ما يقرب من ١٢ سنة ولم يتم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
وقد رأيت تحركات على الأرض من حملة الماجستير والدكتوراه في كفر الشيخ والفيوم وسوهاج والمنيا لتقديم شكاوى للمحافظات، وسيتم عمل ذلك في كل المحافظات – حسب ما قالوه على مواقع التواصل الاجتماعي – إضافة إلى شكاوى لرئاسة الوزراء، وهناك مبادرات واتحادات.
لذلك أرجو احتواء حملة الماجستير والدكتوراه، فالدولة بالفعل في حاجة إليهم وهم كذلك. وقد تم عمل حصر لهم عام ٢٠٢١، فنبدأ بتسجيلهم على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كخطوة للتوثيق والحصر، كلٌّ في تخصصه.
نأمل أن يتم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه أسوة بما حدث في عام ٢٠١٢، حتى لا يُقال إن مصر لا تعترف بالدرجات العلمية.